تواجه نقابتا عمّال السيارات البارزتان في كندا والولايات المتحدة خلافًا حادًا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا والمكسيك هذا الأسبوع، بعدما كانتا تاريخيًا موحّدتين في معارضتهما لسياسات التجارة الحرة.

وأعرب اتّحاد عمّال السيارات (UAW)، الذي تمثّل أكثر من 350 ألف عامل في قطاع السيارات الأميركي، عن دعمه القوي للرسوم الجمركية البالغة 25%، معتبراً أنّها أداة فعّالة لمواجهة ما وصفته بـ”الظلم الناجم عن اتفاقيات التجارة المناهضة للعمّال”. في المقابل، ندّدت نقابة يونيفور الكندية، التي تمثّل عمّال قطاع السيارات في كندا، بهذه الرسوم، محذّرة من أنّها قد تؤدّي إلى إغلاق مصانع السيارات في كلا البلدين وتسريح عدد كبير من العمّال في أميركا الشمالية.

ويشكّل هذا الخلاف تباعدًا غير مسبوق بين النقابتين، اللتين عارضتا لسنوات اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) الذي دخل حيّز التنفيذ عام 1994، بسبب تأثيره السلبي على قطاع السيارات في كندا والولايات المتحدة مع انتقال العديد من الوظائف إلى المكسيك. ومع استبدال النافتا باتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA) عام 2020، فرضت الأخيرة قواعد أكثر صرامة على منشأ قطع السيارات للحفاظ على الإنتاج داخل القارة.

وفي حين رفضت نقابة UAW التعليق على موقفها من الرسوم الجمركية، أكّدت رئيسة يونيفور، لانا باين، أنّ هذه الرسوم ستؤثّر سلبًا على العمال في البلدين، مشيرة إلى أنّ قطاع تصنيع السيارات متداخل إلى حدّ كبير عبر الحدود، ما يجعل فرض رسوم على تبادل القطع بين المصانع عبئًا ماليًا قد يؤدّي إلى وقف الإنتاج وتسريح الموظّفين.

ويرى خبراء في شؤون العمل أنّ موقف UAW الداعم للرسوم مثير للاستغراب، ولا سيّما أنّه قد ينعكس سلبًا على عمّال قطاع السيارات الأميركيين. وعلّق جيم ستانفورد، المدير الحالي لمركز “مستقبل العمل” في فانكوفر، قائلًا: “هذا موقف غريب، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار مدى معارضة هذه النقابة لترامب في السابق”.

وتواجه قيادة UAW تحديات في الحفاظ على دعم أعضائها وسط تصاعد التفاوت الاقتصادي وتراجع قوة النقابات العمالية في الولايات المتحدة. ويرى بعض المحلّلين أنّ موقفها الحالي قد يكون محاولة لاستقطاب العمّال الذين يميلون إلى تأييد ترامب باعتباره مدافعًا عن الصناعة المحلية.

من جهة أخرى، انتقدت ستيفاني روس، أستاذة دراسات العمل في جامعة ماكماستر، موقف UAW، معتبرة أنّه “يخذل عمّال الدول الأخرى ولا يعكس حقيقة الأثر السلبي للرسوم الجمركية على عمّال السيارات الأميركيين أنفسهم”.

وبحسب الخبراء، لم يكن هناك خلاف كبير بين يونيفور وUAW عندما كان اتفاق أوتو باكت، التي نظّمت تجارة السيارات بين الولايات المتحدة وكندا، سارية المفعول. لكن بعد إلغائها عام 2001، تراجع عدد أعضاء UAW بشكل كبير من 1.5 مليون في السبعينيات إلى نحو 370 ألفًا في عام 2023.

ويرى آرثر ويتون، مدير برنامج دراسات العمل في جامعة كورنيل، أنّ هناك دائمًا جناحًا داخل UAW يعارض وجود مصانع سيارات كندية، معتبرًا أنّها “تسحب الوظائف من الأميركيين”، وهو ما قد يفسّر دعم النقابة للرسوم الجمركية رغم تداعياتها المحتملة على الصناعة ككل.