رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، نفت الاتهامات بأنها تشجع على الانفصال عن كندا، رغم أن حكومتها اقترحت مشروع قانون يسهل تنظيم استفتاء بشأن الانفصال. هذا المقترح أثار ردود فعل غاضبة من زعماء السكان الأصليين الذين اعتبروا أنه ينتهك المعاهدات الموقعة معهم.

سميث قالت إن مشروع القانون يمنح المواطنين فرصة أكبر للمشاركة الديمقراطية، وإنه لا يعني بالضرورة دعم الانفصال. وأكدت أنها تدعم “ألبرتا ذات سيادة ضمن كندا موحّدة”.

لكن زعماء من السكان الأصليين وجّهوا لها رسائل حادة، مطالبينها بالكف عن هذه التصريحات، مؤكدين أن المعاهدات لا يمكن إلغاؤها أو التفاوض حولها من طرف المقاطعة، ومشددين على أن أراضيهم ليست جزءًا من أي مشروع انفصال.

كما انتقدت المعارضة، بما فيها حزب الديمقراطيين الجدد، سميث بشدة، واتهموها بتأجيج الانقسامات وتعريض مستقبل البلاد للخطر، مشيرين إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا تغييرات قد تحد من مشاركة السكان الأصليين في التصويت.

باختصار، سميث تواجه ضغوطًا واتهامات بتغذية الحديث عن انفصال ألبرتا، بينما قادة السكان الأصليين يرفضون أي محاولة للمساس بالمعاهدات، والمعارضة تعتبر أن الخطوة مخاطرة بوحدة البلاد واستقرارها السياسي والاقتصادي.

هل ترغبين بنسخة مختصرة أكثر للقراءة على الهواء؟