في كيبيك، تصل كلفة بعض الأدوية المتخصصة إلى أرقام خيالية – أحيانًا حتى مليوني دولار للمريض الواحد سنويًا. تفيد صحيفة لو جورنال دو مونتريال أن شركة بينيفا Beneva، وهي إحدى أكبر شركات التأمين الخاصة في كيبيك، قررت أن تكسر الصمت، وتقدّمت بشكوى رسمية إلى مكتب المنافسة الكندي، تتّهم فيها مجموعة من الصيادلة بالاحتكار الممنهج لتوزيع هذه الأدوية المرتفعة الثمن، والتلاعب بسوقها على حساب المرضى الذي كان عليهم أن يتحملوا الارتفاع غير المبرر في تكاليف العلاج.

سوق ضيق وفواتير بملايين الدولارات

تشير بينيفا إلى أن ثمانية صيادلة فقط يسيطرون على توزيع عدد من أغلى الأدوية في السوق، والتي قد تصل تكلفتها إلى مليونَي دولار سنويًا للمريض الواحد. وبحسب الشكوى، فإن هؤلاء الصيادلة يستفيدون من اتفاقات حصرية مع برامج دعم المرضى، تمنحهم الأفضلية في صرف هذه الأدوية.

بنية احتكارية على حساب المنافسة

أنشأ الصيادلة المعنيون شبكات لوجستية خاصة تشمل مستودعات مبردة وفِرقًا متخصصة، ما جعلهم يفرضون واقعًا جديدًا على السوق يصعب على غيرهم الدخول إليه. ورغم فعالية النظام من حيث السرعة والاحتراف، إلا أنه بحسب بينيفا، يُقوّض المنافسة ويرفع الأسعار بشكل مصطنع.

أرباح ضخمة… على حساب النظام الصحي

تُحسب أتعاب الصيادلة كنسبة مئوية من قيمة الدواء، ما يعني أن صرف دواء تصل كلفته إلى مليون دولار سنويًا قد يولّد أتعابًا تفوق 100 ألف دولار للصيدلي الواحد. ووفقًا لإريك تروديل، نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الجماعي في بينيفا، فإن هذا النموذج غير مستدام ويجب مراجعته فورًا عبر وضع سقف واضح للأتعاب.

سياق متوتر وشكاوى متزايدة

لا يقتصر الملف على بينيفا وحدها، إذ:

• سبق أن فُرضت غرامة قياسية قدرها 17 مليون دولار على أحد الصيادلة من قبل وكالة التأمين على الأدوية في كيبيك (RAMQ).
• تخوض الجمعية الكيبيكية لأصحاب الصيدليات (AQPP) نزاعًا قانونيًا أمام المحاكم ضد ممارسات مماثلة.
• وُجهت سابقًا إجراءات تأديبية ضد عدد من الصيادلة بتهم تشمل تقاسم غير قانوني للأرباح والحصول على مرضى عبر وسطاء.

ردود فعل أولية

من جهتها، أعربت نقابة الصيادلة المتخصصين في كيبيك (RPMSQ) عن استغرابها من خطوة بينيفا، مؤكدة أنها لم تتلق نسخة رسمية من الشكوى بعد، لكنها أبدت انفتاحها على الحوار.

أما جوهان بروسو، الخبيرة في قطاع التأمين الصحي، فترى أن «الوضع يتطلب تنظيفًا جذريًا»، محذرة من أن بضعة أدوية متخصصة تهدد باستنزاف أنظمة التأمين بالكامل، خصوصًا تلك التي تُوصف على نطاق واسع كدواء الأوزمبيك.

لا شك أن هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية بشأن شفافية نظام توزيع الأدوية في كيبيك، ومدى التوازن بين مصلحة المريض واعتبارات السوق. وبينما تتبادل الأطراف الاتهامات، يظل المواطن الكندي الحلقة الأضعف في معادلة تتطلب إصلاحًا عميقًا وشاملًا.