كتبت ياسمين عبد الفضل في صحيفة لو جورنال دو مونتريال أن الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تشكّل طوق نجاة غير متوقع للحكومة الليبرالية الكندية. فمع اقتراب موعد تطبيق هذه الرسوم في الأول من فبراير/شباط، تستعد الحكومة الفدرالية لإطلاق برنامج مساعدات مالية ضخم يذكرنا بإجراءات الطوارئ التي اتخذت إبان الجائحة.

وكان تم تسريب معلومات عن خطة حكومية طموحة تتضمن تخصيص مليارات الدولارات لدعم الشركات المتضررة وحماية العمال المهددين بفقدان وظائفهم. كذلك تشمل الخطة تسهيلات في الحصول على تأمين البطالة، من بينها إلغاء فترة الانتظار المعتادة. لكن، بالنسبة إلى عبد الفضل ومراقبين آخرين، يتطلب نجاح هذه الخطة رقابة صارمة لتجنب تكرار أخطاء برنامج المساعدة الكندية لحالات الطوارئ CERB – PCU السابق، الذي شابته ثغرات وحالات تلاعب.

ويواجه تنفيذ هذه الخطة عقبتين رئيسيتين: تعليق جلسات البرلمان لغاية 24 مارس/اذار، وتهديدات المعارضة بإسقاط الحكومة. وفي هذا السياق المعقد، قد يلعب الحزب الديمقراطي الجديد دور المنقذ للحكومة الليبرالية، مبرراً موقفه بضرورة حماية العمال والمواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية المحتملة.

وفي المقابل، من المتوقع أن يكثف المحافظون ضغوطهم من أجل إجراء انتخابات مبكرة، رغم المخاطر السياسية المحتملة لهذا الموقف. أما الليبراليون، فقد يجدون في هذه الأزمة فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم، ربما بطرح وجوه جديدة مثل مارك كارني.

وتبقى المعادلة السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن ما هو مؤكد أن إدارة هذه الأزمة تتطلب قرارات سريعة ومسؤولة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيغلب الساسة الكنديون المصلحة العامة على حساباتهم الحزبية الضيقة؟ الإجابة ستتضح في الأسابيع القليلة القادمة، وستكون لها تداعيات عميقة على مستقبل كندا وشعبها. طوق نجاة غير متوقع للحكومة الليبرالية الكندية. فمع اقتراب موعد تطبيق هذه الرسوم في الأول من فبراير/شباط، تستعد الحكومة الفدرالية لإطلاق برنامج مساعدات مالية ضخم يذكرنا بإجراءات الطوارئ التي اتخذت إبان الجائحة.

وكان تم تسريب معلومات عن خطة حكومية طموحة تتضمن تخصيص مليارات الدولارات لدعم الشركات المتضررة وحماية العمال المهددين بفقدان وظائفهم. كذلك تشمل الخطة تسهيلات في الحصول على تأمين البطالة، من بينها إلغاء فترة الانتظار المعتادة. لكن، بالنسبة لعبد الفضل ومراقبين آخرين، يتطلب نجاح هذه الخطة رقابة صارمة لتجنب تكرار أخطاء برنامج المساعدة الكندية لحالات الطوارئ CERB – PCU السابق، الذي شابته ثغرات وحالات تلاعب.

ويواجه تنفيذ هذه الخطة عقبتين رئيسيتين: تعليق جلسات البرلمان لغاية 24 مارس/اذار، وتهديدات المعارضة بإسقاط الحكومة. وفي هذا السياق المعقد، قد يلعب الحزب الديمقراطي الجديد دور المنقذ للحكومة الليبرالية، مبرراً موقفه بضرورة حماية العمال والمواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية المحتملة.

وفي المقابل، من المتوقع أن يكثف المحافظون ضغوطهم من أجل إجراء انتخابات مبكرة، رغم المخاطر السياسية المحتملة لهذا الموقف. أما الليبراليون، فقد يجدون في هذه الأزمة فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم، ربما بطرح وجوه جديدة مثل مارك كارني.

وتبقى المعادلة السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن ما هو مؤكد أن إدارة هذه الأزمة تتطلب قرارات سريعة ومسؤولة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيغلب الساسة الكنديون المصلحة العامة على حساباتهم الحزبية الضيقة؟ الإجابة ستتضح في الأسابيع القليلة القادمة، وستكون لها تداعيات عميقة على مستقبل كندا وشعبها.