أحدث الرئيس والمدير العام لمؤسسة الكهرباء في كيبيك مايكل سابيا، خلال المشاورات الخاصة بمشروع القانون رقم 69 بشأن الطاقة في البرلمان اليوم، مفاجأة بقوله إن وزير الاقتصاد والابتكار والطاقة السابق بيار فيتزغيبون “ربما” خصّص الكثير من الميجاوات للشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية.

ومن خلال تقديم ملخص الشركة الحكومية إلى اللجنة البرلمانية صباح اليوم، أطلق سابيا سهمًا باتجاه عضو البرلمان السابق عن تيربون، الذي ترك مهامه الوزارية والتشريعية الأسبوع الماضي، بناءً على طلب رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو. وأعرب سابيا عن اعتقاده بالحاجة إلى إعادة التوازن، مشددًا على أن كمية الطاقة النظيفة التي من المتوقع أن تنتجَها مؤسسة كهرباء كيبيك في السنوات المقبلة يمكن أن تؤدي بشكل جدي إلى عقودٍ من الرخاء للشباب في المقاطعة.

وفي كلمته، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الميغاوات التي خصصها بيار فيتزغيبون لم تحترم رصيد 75٪ لمشاريع إزالة الكربون و 25٪ لتوفير الثروة التي حددتها مؤسسة الكهرباء في خطة عملها، والتي تم الإعلان عنها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن شركة صينية تدعى Tiandingfeng Canada حصلت على الميغاوات  لمشروع في سوريل تريسي، فيما لم تحصل الشركة الكيبيكية Les Forges de Sorel على الميغاوات التي طلبتها لإزالة الكربون من عملياتها.

يُذكر أن القانون ينصّ على أنه، وقبل الموافقة على تخصيص الكهرباء لمشروع ما، يجب على وزير الطاقة أن يأخذ في الاعتبار القدرات الفنية لمؤسسة الكهرباء في كيبيك في ما يتعلق بالربط والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام الكهرباء المطلوبة.

ومنذ صدور قانون جديد في العام 2023، فإنّ وزير الاقتصاد والابتكار والطاقة هو مَن يختار المشاريع الصناعية التي تتطلب أكثر من 5 ميغاوات، أي ما يعادل استهلاك مركز Bell، وليست مؤسسة الكهرباء في كيبيك.