من المقرر أن تعقد المحكمة الإدارية للعمل جلسة استماع في إطار طلب الاتحاد المهني للعاملين في مجال الصحة FIQ والذي دعا اعضاءه إلى رفض العمل لساعات إضافية اعتبارًا من 19 سبتمبر/أيلول.

علما أنه تم فتح الملف في المحكمة الإدارية للعمل بناءً على طلب من مجلس حماية المرضى، الذي أعرب عن قلقه إزاء التداعيات المحتملة على المرضى نتيجة هذا الإجراء التصعيدي من قبل أعضاء الاتحاد المهني للعاملين في مجال الصحة.

وفي طلبه، الذي حصلت وكالة الصحافة الكندية على نسخة منه، أكد رئيس مجلس حماية المرضى، بول برونيه، أنه و على الرغم أن الاتحاد المهني للعاملين في مجال الصحة (FIQ) له الحق بطبيعة الحال في استخدام الوسائل القانونية المختلفة لإقناع صاحب العمل، الا أنه لا ينبغي ممارسة هذه الوسائل بشكل غير قانوني وعلى حساب المرضى، وخاصة إذا كانت تنتهك الحق الدستوري في الحياة والرعاية الذي يتمتع به مستخدمو شبكة الصحة في كيبيك وكندا.

وعليه ستكون هناك جلسة مصالحة أولية بين الأطراف في 11 سبتمبر/آب في كيبيك، ومن ثم سيتم عقد جلسة استماع أمام المحكمة الإدارية للعمل إذا لزم الأمر.

وفي إطار مفاوضاته الطويلة لتجديد اتفاقه الجماعي مع حكومة كيبيك، أعلن الاتحاد المهني للعاملين في مجال الصحة (FIQ) في نهاية أغسطس/آب أنه سيطلب من أعضائه رفض القيام بساعات إضافية اعتبارًا من 19 سبتمبر/أيلول. ومنذ ذلك الحين، استؤنفت جلسات المصالحة بين مجلس الخزانة وFIQ، مما جدد الأمل لدى الطرفين في التوصل إلى اتفاق.