أثار اقتراح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بإخلاء قطاع غزة وتحويله إلى وجهة سياحية أميركية، ردود فعل غاضبة من العديد من السياسيين الكنديين، الذين اعتبروا الفكرة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. في ظل التصريحات المثيرة التي أدلى بها ترامب، والتي تحدث فيها عن إمكانية تحويل القطاع إلى منتجع مملوك للولايات المتحدة، طالبت وزير الخارجية الكندي، ميلاني جولي، بالدعوة إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وعدم تهجيرهم قسرًا من غزة.

وفي تعليقها على هذا الاقتراح، أكدت جولي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) يوم الأربعاء أن “كندا تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بما في ذلك عدم التهجير القسري من غزة”. وأوضحت أن موقف كندا طويل الأمد تجاه غزة لم يتغير، مؤكدًة على الحاجة إلى حل الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

وفي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، على نفس المنصة، أشار إلى أنه تم تكليف الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لإخلاء الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة، وإعادة توطينهم في دول أخرى مستعدة لاستقبالهم، ومنها كندا التي لديها برنامج هجرة منظم.

لكن رغم هذه الدعوات، يظل برنامج كندا الوحيد لإعادة توطين الفلسطينيين محدودًا، حيث يقتصر على الأشخاص الذين لديهم أقارب في البلاد، وبعدد محدود من التقديمات التي لا تتجاوز حاليًا 5,000 طلب، ما يعكس قلة الاستجابة من جانب كندا لاستقبال فلسطينيين من غزة.

وقد رفض العديد من النواب الكنديين فكرة ترامب، معتبرين إياها “غير معقولة” و”انتهاكًا للقانون الدولي” بحيث اعتبروا أن المقترح يعادل تطهيرًا عرقيًا. وجاءت هذه الانتقادات من وزير التنمية الدولية أحمد حسين، ووزير العدل عارف فيراني، وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ، وغيرهم من النواب الذين وصفوا التصريحات بأنها “جنون” و”تهديد للاستقرار في المنطقة”.

أما بالنسبة للسفارة الإسرائيلية في أوتاوا، فقد امتنعت عن التعليق مباشرة على هذه الانتقادات، ولكن أكد السفير الإسرائيلي أن تصريحات كاتس تشير إلى جهود لتوفير حل إنساني للفلسطينيين الذين يرغبون في المغادرة.

من جهتها، قالت السفيرة الفلسطينية في كندا، منى أبو عمار، إن الذين يجب أن يتم نقلهم إلى دول أخرى هم المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى استعادة الفلسطينيين للأراضي التي احتلتها إسرائيل.

كندا بين المبادئ الدبلوماسية والضغوط الدولية

تعكس تصريحات كندا رفضها العلني لأي فكرة تتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو موقف ينسجم مع التزامها التاريخي بحل الدولتين وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يطرح هذا الرفض تساؤلات حول مدى قدرة أوتاوا على التمسك بموقفها في ظل المتغيرات الجيوسياسية والضغوط الدولية المتزايدة.

هل ستتمكن كندا من الحفاظ على موقفها الثابت من خلال رفضها فكرة إخلاء غزة، أم أن الضغوط الدولية قد تدفعها للتفاوض حول حلول أكثر توافقًا؟