اضطر زعيم الحزب الليبرالي مارك كارني للدفاع عن نفسه بعد أن شارك في رئاسة صندوقين استثماريين مسجلَين في برمودا، وهي منطقة تُقدم مزايا ضريبية كبيرة للشركات، وذلك عندما كان رئيسًا لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول (BAM)، وهي شركة كندية لإدارة الأصول.

وقال كارني إن الأمر كان  يتعلق بما سماه “الكفاءة” مشيرا الى أنها طريقة لتسديد الضرائب هنا في كندا من قبل الأفراد.

وتشمل الكيانات التي استثمرت في هذه الصناديق صندوق الودائع والإستثمار في كيبيك وصندوق معاشات المعلمين في أونتاريو، بحسب كارني. ويجب على المستفيدين من هذه الأموال دفع الضرائب.

وأوضح كارني أن المهم هو توجيه تدفق الأموال إلى الكيانات الكندية التي تقوم بعد ذلك بدفع الضرائب بشكل مناسب، بدلاً من دفع الضرائب مرات عدة قبل الوصول إليها.

وأكد أن هذا لا يعني التهرب من الضرائب، فالضريبة تُدفع في كندا.

يُذكر ان استخدام الملاذات الضريبية ليس ممارسة غير قانونية لكنها مثيرة للشكوك من الناحية الأخلاقية.

ويستثمر الصندوقان، بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار دولار، في قطاعات التحول في مجال الطاقة والاقتصاد الخالي من الانبعاثات.

لكن هذه الإجابات لم تكن كافية لخصومه.

سخر زعيم حزب المحافظين بيار بواليفير من رد فعل منافسه الليبرالي، مؤكدا أنه لا يرى أي جدوى من استثمار الأموال في برمودا إذا كان “علينا أن ندفع الضرائب في كندا على أي حال. إن ما يقترحه السيد كارني سخيف”، بحسب قوله.

وفي مؤتمر صحفي في مونتماني في مقاطعة كيبيك، كرر بواليفير مطالبه بأن يكشف الزعيم الليبرالي ورئيس الحكومة الكندية مارك كارني عن أصوله، بحجة أنه يخفيها في ملاذ ضريبي لتجنب دفع الضرائب المفروضة على العمال الكنديين.