تقوم المحكمة الادارية للاسكان Tribunal administratif du logement (TAL) في كيبيك بنشر النسب المئوية المعمول بها لمعايير تحديد الإيجارات لعام 2025، والتي قد تؤكد على زيادة لم تُرَ من قبل خلال ثلاثة عقود.

وفقًا لوثيقة من مؤسسة ملاك العقارات في كيبيك Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ)، والتي كشف عنها لأول مرة موقع La Presse، فإن الزيادة المتوسطة التي قد تحسبها المحكمة لشقة غير مفروشة دون زيادات ضريبية أو تأمينية أو دون أعمال رئيسية قد تصل إلى 5.8%.

وعليه لو تحدثنا عن شقة يكون إيجارها ألف دولار شهريًا، فهذا يعني زيادة بمقدار 58 دولارًا، أي بزيادة إجمالية تصل إلى 696 دولارًا سنويًا.

من جانبه أوضح المتحدث باسم مؤسسة ملاك العقارات في كيبيك اريك سانسوسي أن هذه التوقعات يتم إجراؤها كل عام من قِبل المؤسسة في شهر ديسمبر/كانون الأول بناءً على بيانات جزئية. مضيفا أن زيادة الإيجارات الفعلية تعتمد على عدة عوامل.

وبحسبه، تضاف زيادات الضرائب البلدية والإقليمية، واشتراكات التأمين، والتجديدات، وأعمال الصيانة. اذ يجعل كل هذا من الممكن أن تختلف إشعارات الزيادة من شقة إلى أخرى.

رَفْعُ الأسعار الذي يُسبب الأَذى

إذا نظرنا إلى الأعوام 2021، 2022، 2023، كانت معدلات الزيادة التي أوصت بها المحكمة أقل بمقدار ضعفين أو ثلاثة مقارنةً بمعدلات التضخم. أي أن هناك حاجة إلى رَفْع الأسعار ويجب أن يكون ذلك حاضراً في الأذهان عند المناقشات بين المستأجرين والملاك، بحسب ما قال سانسويسي.

المتحدث باسم مؤسسة ملاك العقارات في كيبيك تحدث عن ضرورة وجود جدول حساب أكثر توازناً وأقل تقلباً من سنة إلى أخرى وفقاً للبيانات الاقتصادية.

وذكر سانسويسي أيضاً أن كيبيك تمتلك كمية كبيرة من العقارات السكنية التي لم يتم تجديدها. وعندما يتعلق الأمر بزيادات الإيجارات، فلا يوجد نقطة توازن تدفع وتبرر النفقات في عمليات التجديد. اذ لا يمكن الاستمرار في شد الحبل.

جدير بالذكر أن هذه الزيادة المرتقبة في الإيجار تثير الكثير من القلق بين المستأجرين الذين سيضطرون لتحمل هذا التكلفة الإضافية. فعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، كانت الزيادات للإيجارات غير المفروشة تتراوح بين 0.8% و2.3%، باستثناء عام 2024، حيث وصلت الزيادة إلى 4%.