في مواجهة الاقتراح بزيادة كبيرة بنسبة 5.9٪ في أسعار الإيجارات من قبل المحكمة الإدارية للإسكان (TAL)، طالب الزعيم الليبرالي المؤقت مارك تانغي حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك بالتدخل لتقليص هذه الزيادة، كما فعلت مع تحديد سقف تعريفة الكهرباء عند 3٪.

وقال تانغي يوم الأربعاء، على هامش اجتماع حزبه في منطقة إستري: “زيادة الإيجارات بنسبة 5.9٪ غير مقبولة. هذا القرار لا يجتاز الاختبار. يجب إعادة النظر فيه. الوزيرة تستطيع التصرف؛ وحكومة لوغو قادرة على التصرف، لكنها لن تفعل ذلك”.

دعوة لتوضيح الموقف
عند سؤاله لتوضيح رأيه، أكد تانغي أن الحكومة قد تدخلت سابقًا مع هيئة تنظيم الطاقة لتحديد سقف تعريفة الكهرباء.

وقال: “الحكومة تستطيع اتخاذ قرار لمساعدة سكان كيبيك بشكل استثنائي. هذه الزيادة في الإيجارات سيكون لها تأثير كبير على ميزانيات آلاف الأسر في كيبيك اعتبارًا من 1 يوليو/تموز (…) لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي. يجب إعادة النظر في هذا القرار وتأثيره”.

الزيادة المقترحة وتأثيرها
تقترح المحكمة الإدارية للإسكان (TAL) TAL زيادة متوسطة في أسعار الإيجارات بنسبة 5.9٪ لعام 2025، وهي زيادة كبيرة مقارنة بتقديرات السنوات السابقة.

تشير هذه التقديرات إلى أن مستأجرًا يدفع إيجارًا بقيمة 1,000 دولار قد يشهد زيادة في فاتورته ليصل إلى 1,059 دولارًا عند تجديد عقد الإيجار.

في السنوات الماضية، بلغت نسبة الزيادة المتوقعة 4٪ في 2024، و2.3٪ في 2023، و1.28٪ في 2022.

موقف الحكومة والمعارضة
ذهب الزعيم الليبرالي أبعد من المتحدثة باسم الحزب في مجال الإسكان فيرجيني دوفور، التي صرحت يوم الثلاثاء:
“أعتقد أنه من غير الممكن التدخل في هذه المرحلة لتقليص الزيادة”.

كما دعا الحزب الليبرالي إلى تغيير الطريقة التي يتم بها حساب الزيادة المقترحة من قبل المحكمة الإدارية للإسكان TAL.

رد الحكومة
من جهتها، صرحت وزيرة الإسكان فرانس-إلين دورانسو يوم الثلاثاء بأنها لا تنوي التدخل ولا تغيير طريقة الحساب.
وأعادت التأكيد على أن الحل للأزمة الحالية يتمثل في زيادة العرض من الوحدات السكنية.