تستعد مدينة تورنتو لزيادة ضريبة الممتلكات بنسبة 6.9% لعام 2025، وفقًا لما جاء في الميزانية السنوية المقترحة. وعلى الرغم من أن هذه النسبة أقل من الزيادة القياسية البالغة 9.5% التي شهدها العام الماضي، إلا أنها تظل أعلى بكثير من معدل التضخم الحالي، مما يثير جدلاً واسعًا بين السكان والخبراء.

تأثيرات الزيادة على السكان

من المتوقع أن يدفع أصحاب المنازل السكنية حوالي 210 دولارات إضافية سنويًا كضرائب أساسية، بالإضافة إلى 58 دولارًا للبنية التحتية، و50-60 دولارًا إضافيًا لخدمات المياه والنفايات، بزيادة قدرها 3.75%. تُعزى نسبة 1.5% من الزيادة الجديدة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية.

أما بالنسبة للمستأجرين، فقد أعلنت البلدية أن الزيادة في الضرائب الأساسية للمباني السكنية ستقتصر على 2.7% فقط، مما يخفف العبء عنهم مقارنة بأصحاب المنازل.

موازنة الخدمات والنمو السكاني

تشمل ميزانية تورنتو التشغيلية لعام 2025، التي تبلغ 18.8 مليار دولار، استثمارات واسعة النطاق لتحسين الخدمات العامة، منها:

1. تمديد ساعات عمل المكتبات لتكون مفتوحة سبعة أيام في الأسبوع.
2. تخصيص 46 مليون دولار إضافية لدعم الشرطة وتوظيف المزيد من الضباط.
3. تجميد أسعار تذاكر النقل العام مع تحسين الخدمات.
4. إضافة 75 مسؤولاً لإدارة حركة المرور لتخفيف الازدحام.

تؤكد رئيسة بلدية تورنتو، أوليفيا تشاو، أن هذه الاستثمارات ضرورية لمواكبة النمو السكاني في المدينة وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

تحديات التمويل وانتقادات المعارضة

تعتمد المدينة على مصادر تمويل متنوعة تشمل 45% من الدعم الحكومي الفدرالي والمحلي، وسحب 330 مليون دولار من صندوق الاحتياطي الخاص بها. ومع ذلك، تواجه رئيسة البلدية تشاو انتقادات حادة من بعض الأعضاء في المجلس البلدي الذين يعتبرون أن الميزانية لا تولي الأولوية الكافية لموضوع القدرة على تحمل التكاليف.

يشير المنتقدون إلى أن الزيادة في الضرائب، التي تجاوزت ثلاثة أضعاف معدل التضخم، قد تُثقل كاهل أصحاب المنازل، خاصة مع ارتفاع النفقات التشغيلية بمقدار 1.8 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية

تتضمن خطة تورنتو الاستثمارية تخصيص نحو 60 مليار دولار حتى عام 2034 لتطوير البنية التحتية، حيث يهدف أكثر من نصف هذا التمويل إلى معالجة التحديات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.

مشاورات قيد التنفيذ

تخضع الميزانية حاليًا لسلسلة من المشاورات المجتمعية يقودها المجلس البلدي، على أن تقدم العمدة النسخة النهائية في الأول من فبراير/شباط المقبل للتصويت عليها في الحادي عشر من نفس الشهر.

في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن تورنتو من تحقيق توازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وتقليل الأعباء المالية على سكانها؟