يبدو أن البناء السكني ومبيعات العقارات القائمة قد تعافيا منذ بداية عام 2024، وفقًا لما لاحظه اثنان من الاقتصاديين في دجاردان.

وفقًا لتوقعات سوق الإسكان في كيبيك لعامي 2024-2025 التي قدمها الاقتصاديون في دجاردان، سيشهد سوق البناء نشاطًا جيدًا مع 49,661 عملية بدء بناء في عام 2024 و51,911 في عام 2025.

في حين أن هذه زيادة مقارنة بالانخفاض في عام 2023 مع 38,912 عملية بدء بناء، إلا أنها لا تزال بعيدة عن 67,810 في عام 2021.

كما يعود الانتعاش بشكل رئيسي إلى الشقق السكنية المؤجرة، وفقًا لما ذكرته الاقتصاديّة ماييل بوليه-بريسولت والمدير والاقتصادي الرئيسي بنوا ب. دوروشيه في نشرة “زوم على الإسكان”.

اذ اوضحا انه وفي كيبيك، بدأت عمليات بناء الشقق السكنية المؤجرة في التعافي قبل فترة طويلة من بدء تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو/حزيران خاصة في المدن والبلديات التي قامت بتخفيف لوائحها أو قدمت حوافز مالية لتسهيل بدء المشاريع الجديدة.

كما أشار وليه-بريسولت ودوروشيه إلى الاعتمادات الضريبية على الممتلكات في مدينتي تروا-ريفيير ودوروموندفيل، بالإضافة إلى إلغاء معايير الحد الأدنى لمواقف السيارات في كيبيك.

ومن المتوقع أن تزداد عمليات بناء الشقق السكنية المؤجرة بنسبة 30% هذا العام، ثم حوالي 10% في العام المقبل. أما بالنسبة لبناء المنازل الفردية والشقق التمليكية، فمن المتوقع أن تكون الزيادة أقل بكثير، حوالي 10% في عام 2024 و4% في عام 2025.

يشرح الاقتصاديان أن ارتفاع تكاليف المواد والعمالة، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة، قد أدى إلى تباطؤ البناء السكني خلال العامين الماضيين. كما أفلست بعض شركات البناء. ومع ذلك، يشير الاقتصاديان إلى أن أسعار المنازل الجديدة تبدو مستقرة، ومع انخفاض أسعار الفائدة، يُتوقع أن تتحسن الوضعية.

وبحسب الاقتصاديان، يبدو أن انتعاش سوق الإسكان في كيبيك قد انطلق بالفعل. حيث بقيت مبيعات العقارات القائمة في ارتفاع، مما يحافظ على الأسعار عند مستوى مرتفع . حتى أن مستوى المبيعات قد وصل مؤخرًا إلى متوسط العشر سنوات الماضية .

علما أن جمعية الوسطاء العقاريين المحترفين في كيبيك (APCIQ)، التي نشرت يوم أمس الخميس أحدث إحصائيات سوق العقارات السكنية في المقاطعة، والتي تم إعدادها استنادًا إلى قاعدة بيانات Centris الإقليمية للوسطاء العقاريين، لاحظت زيادة في المبيعات بنسبة 13% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووفقًا لما أشارت إليه APCIQ، يُعد هذا مستوى من النشاط التجاري أعلى بكثير من المتوسط المسجل لهذه الفترة من السنة منذ بدء تجميع البيانات من قِبل Centris في عام 2000.