يشعر الأطباء بالإرهاق من كتابة شهادات المرض، مما أثار دعوات متزايدة لإنهاء هذا المتطلب في أماكن العمل. وقد أصدر إتحاد الأطباء الكنديين مؤخرًا ورقة تطالب بإلغاء ضرورة تقديم شهادات مرضية للإجازات القصيرة، مشيرة إلى أن هذه الزيارات الروتينية تستنزف النظام الصحي وتحدّ من قدرة الأطباء على التركيز على الرعاية الأولية للمرضى.

تأتي هذه المطالبة بعد أن زاد الضغط على الأطباء في أوتاوا نتيجةً لعودة الموظفين الفدراليين للعمل من المكاتب، مما دفعهم لتقديم عدد كبير من طلبات الشهادات المرضية. وبحسب مسح اجراه الإتحاد، فإن 44% من الكنديين المستخدمين يعملون في شركات تلزمهم بتقديم شهادات مرضية في حالات الغياب القصير.

ويشكل ذلك عبئًا إضافيًا على الأطباء الذين يعانون أصلًا من ضغط العمل المتزايد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن إلغاء الشهادات المرضية يمكن أن يقلل ما يصل إلى 12.5 مليون زيارة غير ضرورية سنويًا، مما يوفر أكثر من مليون ساعة يمكن للأطباء استغلالها في تقديم خدمات صحية ذات قيمة أعلى.

وقد لاقت هذه الدعوة لإلغاء الشهادات المرضية استجابة في عدة مقاطعات، فقد أصدرت نوفا سكوشا العام الماضي قانونًا يحظر طلب الشهادات المرضية لمعظم حالات الغياب التي تقل عن خمسة أيام، فيما بدأت كل من مقاطعتي كيبيك وأونتاريو خطوات نحو سن قوانين مشابهة. وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد رفضت جزيرة الأمير إدوارد هذا العام تشريعًا يلغي الشهادات المرضية، مما يعكس استمرار الجدل حول هذا الموضوع.