تتجه الأنظار في أوتاوا إلى السباق على منصب رئيس مجلس العموم بحيث أكد ما لا يقل عن سبعة نواب نيتهم الترشح لتولي هذا الدور الحاسم في إدارة الجلسات البرلمانية والإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.

ومن المقرر أن يُجرى التصويت يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم الأول لانعقاد البرلمان الجديد هذا العام، حيث يصوت النواب في اقتراع سري تفضيلي يشرف عليه عميد مجلس العموم، النائب عن الكتلة الكيبيكية لويس بلاموندون.

من بين المرشحين المؤكدين حتى الآن: النائب المحافظ ونائب الرئيس الحالي للمجلس كريس دانترمون، إلى جانب النواب الليبراليين فرانسيس سكاربالجا، شون كايسي، روب أوليفانت وشيري روماندو. ويُتوقّع أيضاً أن يترشح النائب المحافظ توم كميك والرئيس الحالي للمجلس غريغ فيرغس، وإن لم تؤكد مكاتبهم ذلك حتى موعد النشر.

بدورها، صرّحت زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي بأنها تدرس إمكانية الترشح، لكنها تتشاور حالياً مع أعضاء الحزب لتحديد ما إذا كان من الأفضل لها الاستمرار في موقعها الحالي أو السعي نحو رئاسة المجلس.

يُذكر أن جميع النواب غير الحاصلين على مناصب وزارية أو قيادية حزبية يُدرجون تلقائياً على قائمة المرشحين ما لم يطلبوا سحب أسمائهم قبل مساء الأحد.

وفيما يستعد النواب للعودة إلى العاصمة، لا تزال أروقة البرلمان هادئة نسبياً، حيث ينهمك العديد منهم في ترتيب مكاتبهم قبل بدء الدورة الجديدة.

وفي سياق متصل، أدى رئيس الوزراء مارك كارني اليمين الدستورية كنائب عن دائرة نيبيين في منطقة أوتاوا، في مراسم حضرها نحو 36 شخصاً، من بينهم مدير مكتبه ماركو منديشينو وأعضاء من فريق حملته الانتخابية. وقد تلقى كارني هدايا رمزية، من بينها قطعة نقدية تذكارية من بطولة “فور نايشنز” للهوكي، وباقة من زهور التوليب.