أثارت معلومات جديدة جدلاً واسعًا حول شركة إمدادات طبية كان يشارك في ملكيتها وزير العمل الكندي، راندي بواسنو. الشركة، التي تحمل اسم Global_Health_Imports_Corporation، شاركت عنوان صندوق بريد في إدمونتون مع امرأة تُدعى فرانشيسكا لوبلون، المتورطة في قضايا تهريب مخدرات رئيسية، وفقاً لوثائق حصلت عليها صحيفة ناشيونال بوست.

تفاصيل القضية

يعود العنوان المشترك إلى صندوق بريد في متجر UPS في مدينة إدمونتون، وهو مسجل باسم شركة الوزير في أبريل/نيسان 2020، وفقاً لوثائق حصلت عليها الصحيفة من وزارة الصحة الكندية عبر طلبات الحصول على المعلومات.

تُظهر الوثائق أن العنوان نفسه مسجل كعنوان سكني لفرانشيسكا لوبلون، التي ذُكر اسمها في قضايا جنائية متعددة منذ عام 2008، وفقًا لسجلات محكمة ألبرتا. وتشير التقارير إلى أن لوبلون كانت إحدى الركاب على متن طائرة متجهة إلى تورنتو عام 2022، حيث ضبطت السلطات في جمهورية الدومينيكان أكثر من 200 كغ من الكوكايين على متن الطائرة.

من جهته، أكد بواسنو أنه لم يلتقِ لوبلون أبدًا، وأنها لم تكن متورطة بأي شكل في أعمال الشركة. كذلك أشار المتحدث باسمه إلى أن الوزير تخلّى عن حصته في الشركة هذا العام، بعد أن طالتها انتقادات إعلامية.

وكانت أفادت تقارير سابقة بارتباط لوبلون بشريك سابق للوزير، وقد قام كلاهما بتسجيل شركة جديدة بعد تعيين بواسنو في الحكومة عام 2021. ولم يردّ الشريك أو لوبلون على طلبات الصحيفة للتعليق.

تثير هذه التطورات تساؤلات حول معايير التدقيق الأمني التي تعتمدها الحكومة الفدرالية في اختيار أعضاء مجلس الوزراء، خصوصاً في ظل ارتباط أسماء شخصيات بارزة بعلاقات قد تكون مثيرة للجدل. فهل تعكس هذه القضية ضعفاً في إجراءات التحقق من خلفيات الوزراء؟ وما هو تأثير مثل هذه الفضائح على مستوى ثقة المواطنين بالحكومة الحالية، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية والإعلامية للكشف عن المزيد من التفاصيل؟