كشف استطلاع رأي أجراه معهد ليجيه بتكليف من اتحاد بلديات كيبيك عن تعرض النساء المنتخبات في المجالس البلدية لمستويات أعلى من المضايقات مقارنة بنظرائهن من الرجال.

وأظهر الاستطلاع أن 58٪ من جميع المنتخبين في المجالس البلدية قد تعرضوا للعنف اللفظي، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 62٪ بين النساء.

وتقول روز ماري شاريه، عالمة نفسية ومحاضرة: “هناك صعوبة في تقبل وجود النساء في السلطة إذ أنّ سلطة النساء تُثير القلق لدى البعض. كما أنهن يُعتبرن ضحايا أسهل”.

ووفقًا للاستطلاع، فقد تعرض 46٪ من المنتخبين في المجالس البلدية للترهيب والتخويف، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 53٪ بين النساء المنتخبات.

وتُوضح شاريه: “عندما يلجأ الناس إلى العنف، فهذا يعني أنهم يعانون من مشاكل داخلية، وعندما يمارسون ذلك ضد أشخاص ذوي سلطة، فإن ذلك غالباً ما يكون مرتبطًا بشعور بالعجز”. وتضيف: “مع ذلك، لا يعني تفسير ذلك أننا يجب أن نتقبله”. وتُشير شاريه إلى شعور متزايد لدى الشباب بضرورة التصدي للممارسات السامة في مختلف المجالات، قائلة: “يتفاعل الشباب بشكل أكبر مع المناخات السامة. إنهم أقل احتمالاً لتحملها”.

وتُعد هذه النتائج بمثابة جرس إنذار يُسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة مشكلة التحرش ضد النساء المنتخبات في المجالس البلدية.

ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها:

• نشر الوعي حول هذه القضية من خلال حملات توعية وإعلامية.
• توفير الدعم اللازم للنساء المنتخبات، بما في ذلك الدعم النفسي والقانوني.
• وضع سياسات صارمة لمكافحة التحرش داخل المجالس البلدية.
• تشجيع المزيد من النساء على الترشح للانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية.
• ضمان بيئة آمنة وشاملة للجميع في المجالس البلدية أمر ضروري لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التمثيل العادل.