وقّع آلاف الأشخاص إلكترونيًا على عريضة برلمانية تطالب بإلغاء الجنسية الكندية لإيلون ماسك بسبب دوره في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تهديد مباشر لسيادة كندا.

العريضة، التي تمر حاليًا عبر إجراءات مجلس العموم، أطلقتها الكاتبة كواليا ريد من نانيمو، بريتش كولومبيا.

ويتبنى العريضة النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد، تشارلي أنغوس، المعروف بانتقاداته الصريحة لماسك. وقد تجاوز عدد التوقيعات 34,000 توقيع من مختلف أنحاء كندا بحلول مساء السبت.

ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، يحمل الجنسية الكندية بفضل والدته التي وُلدت في مدينة ريجينا.

وتزعم العريضة أن ماسك، رجل الأعمال الملياردير والمستشار للرئيس الأمريكي ترامب، شارك في أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا.

وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية واسعة على المنتجات الكندية، بل وتحدث علنًا عن احتمال أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51، ما أثار غضب الملايين من الكنديين.

وتطالب العريضة رئيس الوزراء جوستان ترودو بإلغاء جنسية ماسك وسحب جواز سفره الكندي.

يُذكر أن العرائض الإلكترونية تحتاج إلى 500 توقيع على الأقل للحصول على شهادة تقديمها إلى مجلس العموم، ما يتيح فرصة للحصول على رد رسمي من الحكومة.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس العموم جلساته في 24 مارس/أذار، لكن العديد من المراقبين يتوقعون الإعلان عن انتخابات عامة قبل عودة النواب إلى البرلمان.

من منظور قانوني، تعد مسألة سحب الجنسية قضية معقدة، إذ لا يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلا في حالات نادرة، غالبًا ما تتعلق بالتزوير في طلب الجنسية أو النشاكات الإرهابية. أما في حالة ماسك، فإن الجدل يتمحور حول ما إذا كان تقديم المشورة لرئيس أميركي يُشكل تهديدًا كافيًا للمصلحة الوطنية الكندية.

ماسك والمواطنة متعددة الطبقات
إيلون ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، حصل على الجنسية الكندية من خلال والدته المولودة في ريجينا. لاحقًا، حصل على الجنسية الأمريكية، وهو ما يثير تساؤلات حول مفهوم المواطنة في عصر العولمة. فهل يمكن لشخص يحمل عدة جنسيات أن يكون ولاؤه متساويًا لكل بلد؟ أم أن انخراطه في سياسات دولة معينة يبرر إعادة النظر في وضعه القانوني داخل دولة أخرى؟

هل العريضة رمزية أم بداية لتحول قانوني؟
رغم أن العريضة تجاوزت الحد الأدنى المطلوب (500 توقيع) لتقديمها رسميًا إلى مجلس العموم والحصول على رد حكومي، إلا أن فرص نجاحها في إلغاء جنسية ماسك تبقى ضعيفة من الناحية القانونية. ومع ذلك، تعكس هذه الحملة تصاعد القلق الكندي بشأن النفوذ الأميركي المتزايد، خاصة في ظل شخصيات ذات تأثير عالمي مثل ماسك، الذي لم يعد مجرد رجل أعمال بل لاعبًا سياسيًا مؤثرًا.

من المقرر أن يستأنف مجلس العموم جلساته في 24 مارس، لكن مع التوقعات بإمكانية الدعوة إلى انتخابات عامة قريبًا، قد تتحول هذه العريضة إلى أداة سياسية يستخدمها بعض الأحزاب لاستقطاب الناخبين الذين يشعرون بالقلق من العلاقة الكندية-الأميركية.

في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن حقًا قياس “الولاء الوطني” في عالم اليوم؟