في الوقت الذي نُكست فيه الأعلام على المباني الفدرالية في مختلف أنحاء كندا حدادًا على وفاة البابا فرنسيس، بقي علم كيبك مرفوعًا فوق مبنى الجمعية الوطنية، وذلك التزامًا بقانون علمانية الدولة (القانون 21)، الذي يحظر على المؤسسات الحكومية اتخاذ مواقف رمزية دينية.

اللافت أن حكومة كيببك لم تتوانَ، في المقابل، عن إرسال وزيرة العلاقات الدولية، مارتين بيرون، لحضور مراسم جنازة الحبر الأعظم في الفاتيكان باسم “الكاثوليك في كيبك”، ما أثار تساؤلات حول الاتساق في تطبيق مبادئ هذا القانون.

موقف رسمي

برّرت الناطقة باسم الجمعية الوطنية، بياتريس زكاري، هذا القرار بالقول إن “قانون علمانية الدولة ينص على فصل الدين عن مؤسسات الدولة ويُلزم البرلمان باحترام هذا المبدأ شكليًا وفعليًا. لذا، لم يُنكس العلم الكيبيكي بعد وفاة البابا”.

سوابق عديدة

غير أن هذا الموقف لم يمنع الجمعية الوطنية في مناسبات سابقة من تنكيس العلم حدادًا على شخصيات عامة بارزة من مجالات السياسة والفن والرياضة، مثل المغني كارل ترمبلاي (من فرقة Cowboys Fringants)، ولاعبَي الهوكي غي لافلور ومايك بوسي، والفنان رينيه أنجليل، والفلكي هوبرت ريفز، وغيرهم.

ازدواجية في التطبيق؟

حضور الوزيرة بيرون مراسم الجنازة باسم “الكاثوليك في كيبيك” اعتُبر تناقضًا واضحًا من قبل المعارضة الليبرالية، التي رأت في ذلك دليلاً على غياب الانسجام في تطبيق الحكومة لمبدأ الحياد الديني.

وفي السياق نفسه، تسعى حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) حاليًا إلى توسيع تطبيق قانون العلمانية ليشمل فئات جديدة من العاملين في المدارس، إلى جانب إنهاء بعض أشكال التكييف الديني داخل المؤسسات التعليمية.

قرارات متناسقة… أو لا؟

على خطى الجمعية الوطنية، امتنعت أيضًا بلدية مدينة كيبك عن تنكيس علمها، مؤكدة أنها “تتبع البروتوكول المعتمد من قبل حكومة المقاطعة”، في حين أن القرار النهائي بشأن إنزال العلم الكيبكي يُتخذ بشكل مشترك بين رئيسة الجمعية الوطنية ورئيس الحكومة، فرنسوا لوغو.

وفقًا لما ورد على موقع الجمعية الوطنية، يُعد إنزال العلم “رمزًا رسميًا للحِداد الجماعي”، ويُعتمد في مناسبات محددة كإحياء ذكرى شخصيات عامة أو حوادث مأساوية كبرى.

هل هي فعلاً علمانية… أم انتقائية؟

يبقى السؤال مفتوحًا: هل تتعامل حكومة كيبيك مع العلمانية كمبدأ صارم وثابت؟ أم كأداة مرنة تُطبّق يحسب الظروف السياسية وتوازنات الرأي العام؟
فإذا كانت الدولة حقًا علمانية، فلماذا تشارك رسميًا في مراسم دينية؟
وإذا كانت تعترف ضمنيًا بثقل الهوية الكاثوليكية، فلماذا ترفض هذا الاعتراف على أرضها، عبر رمز بسيط كتنكيس العلم؟

ما نراه هو تطبيق انتقائي لمفهوم العلمانية، يخضع للظرف السياسي لا للمبدأ.
علمانية تتشدق بالحياد، لكنها تميّز في التعامل مع الرموز والديانات، وفقًا لما يراه الحاكم مناسبًا أو غير مكلف سياسيًا.

الموقف لا يعبّر فقط عن ازدواجية في المعايير، بل عن أزمة فهم لمفهوم العلمانية ذاته: هل هي حياد صارم عن كل ما هو ديني؟ أم إدارة مرنة لتعددية قائمة بالفعل؟