في ورشة عمل تابعة لمشروع الـREM في منطقة سانت أوستاش، وقفت امرأة، تعمل في مهنة البناء، في وجه التحيّز الجنسي السائد.

سابرين لوزون، المرأة الوحيدة في شركة ماسونري ديميرس، تعرّضت لشتائم متكررة، وتعليقات مهينة من قبل مشرف العمل، الذي كان يصرخ في وجهها: “لا تستطعين، ليست مهنة لبنت، اذهبي تعلّمي تركيب أظافر”.

النتيجة؟ حكم قضائي يُجبر الشركة على دفع 38 ألف دولار كتعويض. المحكمة الإدارية للعمل في كيبيك اعتبرت ما تعرضت له تحرّشاً نفسياً قائماً على التمييز الجنسي، أدى إلى طرد تعسفي.

المشرف – الذي وصفه القاضي بأنه “مدفوع بأحكام مسبقة وعدائية تجاه النساء في هذه المهنة” – منعها من تنفيذ المهام الأساسية، وأوكلها إلى رجال غير مؤهلين، فيما حصرها هي في التنظيف والكنس.

سابرين، التي أحبّت مهنتها، غادرت الورشة باكية في فبراير/شباط 2023، ثم فُصلت. ورغم أن الشركة طُلب منها إعادة توظيفها، إلا أنها رفضت العودة، واختارت الحصول على التعويض الكامل بدلاً من ذلك.

لكن القصة ليست مجرد أرقام. هذا الحكم القضائي هو رسالة واضحة: ورش العمل ليست أماكن خارجة عن القانون. والنساء لا يحتجن إلى إذن كي يكنّ جزءاً منها.