في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق، أعلنت الحكومة الكندية طرد المفوض السامي الهندي، سانجاي كومار فيرما، إلى جانب خمسة دبلوماسيين هنود آخرين، وذلك بعد اتهامات خطيرة من الشرطة الفدرالية تتعلق بجمع معلومات عن كنديين بوسائل غير قانونية، واستخدام هذه المعلومات في حملة ترهيب وضغط.

تضمنت المزاعم ضد هؤلاء الدبلوماسيين تورطهم في نشاطات إجرامية مثل الابتزاز، وجرائم أخرى داخل كندا. لكن تفاصيل الدور الذي لعبه المفوض السامي فيرما في هذه النشاطات لا تزال غير واضحة، إذ تم تصنيفه هو والدبلوماسيين الآخرين كشخصيات “ذات اهتمام خاص” من قبل السلطات الكندية، وتم طردهم بعدما رفضت الحكومة الهندية رفع الحصانة الدبلوماسية عنهم لاستجوابهم.

يرى المحلل السياسي كامبل كلارك في مقالة رأي له نشرها في صحيفة ذي غلوب أند مايل، أن فيرما وصل إلى كندا في عام 2022 بمُهمة محددة تتمثل في الضغط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الناشطين السيخ الكنديين الداعمين لحركة “خاليستان” الانفصالية، التي تطالب بدولة مستقلة في إقليم البنجاب الهندي. ورغم الضغوط المتزايدة من نيودلهي، رفضت حكومة رئيس الوزراء جوستان ترودو هذا الطلب، مفضلة التمييز بين التطرف والإرهاب وبين النشاط السلمي المنادي بالانفصال.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات بين كندا والهند قد تصاعدت بعد حادثة اغتيال الناشط السيخي الكندي هارديب سينغ نيجار في يونيو/حزيران 2023، حيث اتهم رئيس الوزراء ترودو الحكومة الهندية بالتورط في مقتله، وهو اتهام نفت الهند صحته بشدة.

أندرو كوين: هذا ليس خلافًا دبلوماسيًا بل إرهاب دولة

في مقال رأي، أكد المحلل السياسي أندرو كوين أن بيان الشرطة الفدرالية بشأن تورط عملاء الحكومة الهندية في عمليات واسعة من الترهيب والابتزاز والقتل في كندا، ليس محاولة للتشتيت عن القضايا السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء جوستان ترودو. وأشار كوين إلى أن الحكومة الكندية، استنادًا إلى “أدلة واضحة ومقنعة”، لم يكن بإمكانها الصمت عن ما وصفه بعملية إجرامية منظمة تديرها الهند من خلال مفوضيتها العليا.

انتقد كوين فكرة تجنب التصعيد للحفاظ على العلاقات مع الهند، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء علاقة مع دولة ترتكب جرائم قتل ضد مواطنيها. وأشار إلى أن رفض الهند التعاون في التحقيق يعد دليلاً على تواطؤها، مشددًا على أن هذا السلوك لا يتماشى مع تصرفات الحلفاء أو الدول الديمقراطية.

فينسنت ريغبي: الهند تجاوزت الخط الأحمر وكندا كان عليها أن ترد بحزم

من جهته، حلّل فينسنت ريغبي، أستاذ السياسة العامة في جامعة ماكغيل والمستشار السابق للأمن القومي لرئيس الوزراء الكندي، الوضع المتدهور بين كندا والهند، فأكد أن هذه الأحداث تأتي في ظل توتر طويل الأمد بين البلدين، بدءًا من تفجير طائرة “إير إنديا” عام 1985، وتصاعد بشكل كبير خلال حكومتي ترودو ومودي. ورأى ريغبي أن النشاطات الإجرامية المزعومة للحكومة الهندية تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة الكندية وحكم القانون، مما استدعى ردًا حاسمًا من كندا.

وأشار إلى أن الهند تتعامل مع كندا كقوة صغيرة بقدرات محدودة مقارنة بنفوذها المتزايد عالميًا. ودعا ريغبي كندا إلى الثبات في موقفها والتعاون مع حلفائها الغربيين، خصوصًا الولايات المتحدة، لضمان إدانة دولية للأنشطة الهندية.

تعيينات جديدة في الاستخبارات الكندية

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء جوستان ترودو عن تعيين دانييل روجرز مديرًا جديدًا لجهاز الاستخبارات الأمنية الكندية، والذي سيبدأ مهامه في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. روجرز، الذي يتمتع بخبرة طويلة في مجال الأمن القومي الكندي، سيحل مكان ديفيد فينيو الذي تقاعد بعد سبع سنوات من الخدمة لينضم إلى شركة استخبارات أميركية. وقد شغل روجرز سابقًا منصب نائب مستشار الأمن القومي والمخابرات لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى عدة مناصب في هيئة أمن الاتصالات الكندية المختصة بتوفير الاستخبارات الأجنبية وحماية الاتصالات الحكومية.