تشهد حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك عودة قوية لقضية الهوية مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، حيث تعتزم تعزيز تشريعاتها الداعمة للعلمانية وتقديم مشروع قانون يهدف إلى إنشاء “نموذج اندماج وطني” للمهاجرين الجدد. يأتي ذلك كجزء من محاولة الحكومة لإعادة تأكيد هويتها في منتصف ولايتها.

مشروع قانون لتعزيز القيم الأساسية

من المنتظر أن يقدم جان فرانسوا روبيرج، وزير الهجرة والفرنسية والاندماج، مشروع قانون وصفه بأنه “الركيزة الأساسية” للدورة البرلمانية الحالية. الهدف من القانون هو إنشاء إطار استقبال للمهاجرين الجدد يعتمد على “القيم الأساسية” لكيبيك مثل:

• المساواة بين الجنسين.
• علمانية الدولة.
• اللغة الفرنسية كلغة رسمية ولغة مشتركة للاندماج.

يصف روبيرج هذا المشروع بأنه بمثابة “عقد اجتماعي” بين الدولة والمهاجرين، حيث يحدد واجبات ومسؤوليات الطرفين لضمان نجاح اندماج الوافدين الجدد في المجتمع الكيبيكي.

مواجهة التعددية الثقافية الكندية

ينتقد روبيرج بشدة النموذج الفدرالي الكندي للتعددية الثقافية، الذي يصفه بأنه “خبيث” لأنه يركز على الحفاظ على لغات وثقافات المهاجرين دون تعزيز قيم المجتمع الكيبيكي. وأوضح الوزير أن هذا القانون سيملأ الفراغ الذي تركته التعددية الثقافية، مشددًا على أهمية تقديم الثقافة والقيم الكيبيكية للمهاجرين الجدد بدلاً من الاكتفاء بدمجهم كجزء من التنوع الكندي.

وقال روبيرج:

“نحن بحاجة إلى نموذج يجعلنا نعيش معًا، لا بجانب بعضنا البعض فقط. يجب أن نتشارك لغتنا وثقافتنا”.

خفض أعداد المهاجرين وتحسين الاندماج

في إطار هذا المشروع، سيُطلب من المهاجرين الالتزام بالقيم المشتركة والمساهمة في بناء الأمة الكيبيكية. كما تسعى الحكومة إلى تقليل أعداد المهاجرين الجدد لتسهيل عملية اندماجهم وتعزيز برامج التفرنسية.

وأشار روبيرج إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه كيبيك بسبب تزايد أعداد المهاجرين، مؤكدًا:

“يجب أن نقلل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تعلم الفرنسية لضمان جودة البرامج المقدمة”.

خطط لمواجهة التحديات

إلى جانب مشروع القانون، تسعى حكومة كيبيك إلى اتخاذ تدابير إضافية، منها:

1. تقديم بيانات سنوية حول وضع اللغة الفرنسية في كيبيك.
2. تخفيض أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات التعليمية الخاصة، التي وصفها روبيرج بأنها “مصانع لتصنيع الجنسية”.
3. تعزيز قوانين العلمانية، بما في ذلك النظر في حظر الصلاة في الأماكن العامة.

مشروع دستور كيبيكي

من بين المشاريع الرئيسية التي تعتزم حكومة لوغو طرحها هذا العام هو “دستور كيبيكي”، استنادًا إلى توصيات اللجنة الاستشارية حول القضايا الدستورية. يعتبر هذا المشروع خطوة نحو تعزيز استقلالية كيبيك داخل الاتحاد الكندي.

تعزيز الهوية الوطنية

مع بداية هذه الدورة البرلمانية، يبدو أن حكومة لوغو تسعى إلى تعزيز القيم والهوية الوطنية في كيبيك من خلال تبني سياسات أكثر وضوحًا في مجال الهجرة والاندماج. هذا المشروع يهدف إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على خصوصية المجتمع الكيبيكي وفتح الباب أمام مساهمة المهاجرين في بناء الأمة.