في موقف يتكرر من ماضيه السياسي، يخوض رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، مواجهة محتدمة مع نقابات الأطباء على خلفية مشروع قانون يربط بين أداء الأطباء وتعويضاتهم المالية. لوغو صرّح مؤخراً: “لن أتراجع، بخلاف الحكومات السابقة التي كانت ترضخ أمام نقابات الأطباء”، في إشارة واضحة إلى تصميمه على المضي في خطته رغم التهديدات بالتصعيد من قبل الجسم الطبي.

لكن هذه المواجهة ليست بجديدة على لوغو. ففي عام 2002، عندما كان وزيراً للصحة في حكومة برنار لاندري، عاش تجربة مماثلة بعد حادثة مأساوية في شاوينيغان، حيث توفي رجل يبلغ 51 عاماً بأزمة قلبية بعدما لم تُنقله سيارة الإسعاف إلى المستشفى القريب بسبب إغلاق الطوارئ ليلاً لعدم توافر الأطباء.

في ذلك الوقت، دفع الغضب الشعبي لوغو إلى فرض قانون خاص يُجبر الأطباء على تأمين خدمات الطوارئ على مدار الساعة، تحت طائلة عقوبات مالية. اعتبره الأطباء حينها صاحب نهج “سلطوي”، وسادت توترات شديدة في العلاقة بين الحكومة والنقابات الطبية.

رغم صلابته، اضطر لوغو في تلك الحقبة إلى التراجع، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات. وُقّعت آنذاك اتفاقات تمنح الأطباء زيادات مالية وتعديلات في شروط العمل، ما اعتبر لاحقاً تنازلاً كبيراً كبّل حكومات متعاقبة مالياً. وكان في ذلك ما وصفه في وقت لاحق الوزير الليبرالي السابق فيليب كويار بأنه “وضع الذراع في مفرمة”.

اليوم، يعود لوغو ليُعيد طرح ملفه المفضل، إذ يُعد تعديل طريقة تعويض الأطباء أحد أبرز المحاور التي بنى عليها مشروعه السياسي منذ تأسيس حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) في عام 2011. وقد دعا حينها إلى “ميثاق جديد مع الأطباء” واعتماد “مؤشرات أداء” واضحة.

ومع اقتراب الانتخابات العامة المرتقبة في أقل من عام ونصف، يبدو أن لوغو يحاول إعادة الإمساك بزمام المبادرة في ملف الصحة، رغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي. ويراهن على تراجع الدعم الشعبي للأطباء بعد زيادات مالية فاقت 50% في السنوات الماضية، على حد تعبيره.

لكن واقع الحال يشير إلى أن تطبيق مشروع القانون الجديد، الذي يقوده حالياً وزير الصحة كريستيان دوبه، لا يزال مشروطاً بنتائج المفاوضات مع النقابات الطبية. وهذه المفاوضات معروفة بطول أمدها وتشعبها، ما يفتح الباب مجدداً على سيناريوهات التأجيل أو التراجع.

في نهاية المطاف، يبدو أن فرانسوا لوغو يواجه شياطينه القديمة في معركة جديدة، عنوانها “المحاسبة”، لكن نتيجتها رهن بكيفية إدارة التوقيت، واستمالة الرأي العام، وقدرته على تفادي تكرار سيناريو 2002.