أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الجديدة في كيبيك، كريستين فريشيت، في تصريحها الأخير، أنها تعمل على إعادة التوازن في توزيع الطاقة الكهربائية بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية.

يأتي ذلك بعد الانتقادات الموجهة من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة هيدرو-كيبيك، ميشيل سابيا، بشأن تقديم الطاقة بأسعار منخفضة للمؤسسات الأجنبية على حساب الشركات المحلية.

وأكدت فريشيت أنها ستستخدم “معايير دقيقة” لتحقيق هذا التوازن، مشيرةً إلى أن القطاع الصناعي المحلي كان حصل على “أسعار تفضيلية” لفترة طويلة. وأضافت أن الحكومة ستقوم بإعادة تقييم الأسعار لضمان أن الشركات تدفع “القيمة الحقيقية” للطاقة.

في هذا السياق، أعلن رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، أن هدفه الأول هو تعزيز ثروة الكيبيكيين من خلال الاستثمارات في الشركات المحلية، رغم أن هناك زيادة في أسعار الطاقة المخصصة للشركات. وأوضح أن الزيادة في أسعار الطاقة ستؤثر فقط على الشركات الكبيرة، مع الحفاظ على أسعار الطاقة للأسر عند مستوى ثابت يبلغ 3%.

وفي ظل الجدل القائم، عبّر رئيس جمعية المستهلكين الصناعيين للكهرباء عن استيائه من هذا التوجه، مشيراً إلى أن العديد من أعضائهم لم يحصلوا على كتل الطاقة التي كانوا يحتاجونها لتقليص الانبعاثات الكربونية في منشآتهم.

من جانبها، انتقد الاتحاد الكندي للشركات الصغيرة والمتوسطة السياسات الحكومية، مشيرةً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر تأثراً بزيادة الأسعار.