أعربت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، عن قلقها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب الدوليون والعمال الأجانب المؤقتون في كندا. وقالت فريلاند في تصريحات أدلت بها في تورنتو يوم الخميس إن بعض المؤسسات تستغل هؤلاء الأشخاص بدلاً من توفير تعليم جيد لهم أو منحهم فرص عمل عادلة.

تأتي تصريحات فريلاند بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء جوستان ترودو عن خطوات للحد من عدد العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة في كندا، باستثناء بعض القطاعات. كما أعلنت الحكومة الفدرالية في وقت سابق من هذا العام عن فرض سقف لعدد الطلاب الدوليين المسموح لهم بالدخول إلى كندا.

وفي تعليقها على هذه الانتهاكات، ألقت فريلاند باللوم على بعض المؤسسات التي دعت الطلاب إلى كندا ليس من أجل تقديم تعليم جيد لهم، بل لاستغلالهم بطرق غير مشروعة. وأكدت أن هذا التصرف “غير مقبول”.

من جهة أخرى، صرح زعيم حزب المحافظين، بيار بوالييفر، أن النمو السكاني السريع في كندا يتطلب تباطؤًا في الوتيرة لضمان توافقه مع توفر الإسكان والرعاية الصحية والوظائف.

وفيما يتعلق ببرنامج العمال الأجانب المؤقتين، فقد واجه انتقادات شديدة بسبب تأثيره على خفض الأجور المحلية وترك العمال عرضة للاستغلال. وأوضحت فريلاند أن هذا البرنامج شهد نموًا كبيرًا خلال فترة جائحة كوفيد-19، وأنه حان الوقت لفرض قيود جديدة عليه مع تغير الظروف.ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان حماية حقوق الطلاب الدوليين والعمال الأجانب في كندا دون التأثير سلبًا على الاقتصاد المحلي؟