تستعد كريستيا فريلاند، المرشحة لقيادة الحزب الليبرالي الكندي، للإعلان اليوم الثلاثاء عن خطة تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية، في خطوة لمعالجة أحد الجوانب الرئيسية لمشكلة تكلفة المعيشة التي شكلت تحديًا كبيرًا لها خلال فترة عملها كوزيرة للمالية.

وأكد مسؤول في حملتها الانتخابية أن فريلاند ستكون في مقاطعة بريتش كولومبيا اليوم الثلاثاء عند إصدار الخطة.

تحديد أرباح البقالة وحظر “التقليص السري” shrinkflation

تشمل الخطة وعدًا بوضع سقف على هوامش أرباح متاجر البقالة على المنتجات الأساسية مثل البيض، الحليب، الخضروات، وحليب الأطفال.

كما ستتعهد بجعل “التقليص السري” shrinkflation غير قانوني، وهي الممارسة التي يتم فيها تقليص حجم المنتجات تدريجيًا دون أن يلاحظ المستهلكون الفرق، بينما تظل الأسعار كما هي أو حتى ترتفع!

سباق زعامة الحزب الليبرالي

تعد كريستيا فريلاند واحدة من خمسة مرشحين يتنافسون لخلافة رئيس الوزراء جوستان ترودو، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل بمجرد انتخاب زعيم جديد للحزب.

وما زال كل من مارك كارني، الحاكم السابق لمصرف كندا المركزي، والنائبة كارينا غولد، والنائبان السابقان فرانك بايليس وروبي دهالا في السباق، بينما من المقرر إجراء التصويت في 9 مارس/آذار.

التضخم الغذائي يثقل كاهل الكنديين

شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأربع الماضية، مما تسبب في قلق ومعاناة للكنديين.

ووفقًا للتقارير السنوية، ارتفعت الأسعار بنسبة 5% في 2021، ثم قفزت بنسبة أكثر من 10% في 2022، تلاها ارتفاع 6% في 2023، و3% في 2024.

وتشير بيانات إحصائيات كندا إلى زيادة كبيرة في عدد الكنديين الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفع العدد من 6.1 مليون شخص في 2019 إلى 8.7 مليون شخص في 2023.

ضغط على متاجر البقالة ومنافسة جديدة

ضغط الحزب الليبرالي على كبار تجار التجزئة للتوقيع على “مدونة سلوك” للحد من ارتفاع الأسعار، لكنه رفض مطالب الحزب الديمقراطي الجديد (NPD) بفرض حدود قصوى للأسعار.

وخلال عام 2023، صرحت فريلاند مرارًا وتكرارًا بأن الحل يكمن في تعزيز المنافسة في قطاع البقالة، لكن محاولات حكومتها السابقة لم تنجح في إدخال تجار تجزئة جدد إلى السوق الكندية.

إجراءات جديدة لزيادة المنافسة

كشف مسؤول في حملة فريلاند أنها ستتعهد يوم الثلاثاء بـ:

• حظر امتلاك متاجر البقالة لسلاسل التوزيع والتصنيع بالجملة، مما يمنع الاحتكار.
• تقديم تمويل منخفض التكلفة لدعم متاجر البقالة المستقلة.
• النظر في السماح لمتاجر بقالة أجنبية بالدخول إلى السوق الكندية، باستثناء المتاجر الأمريكية.

هل ستنجح خطة فريلاند في تخفيف العبء عن الكنديين؟ أم أنها مجرد وعود انتخابية قد تتلاشى مع الوقت؟! الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة!