تخطط الحكومة الليبرالية لاتخاذ الخطوة التشريعية الأولى، اليوم الاثنين، نحو زيادة معدل الشمول على مكاسب رأس المال.

وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، أمس الأحد، إن الحكومة تتخذ إجراءات لتحسين العدالة الضريبية للكنديين. كما أعلنت عن تغييرات في ضريبة أرباح رأس المال كجزء من موازنتها لشهر أبريل/نيسان، لكنها لم تدرج معدل الشمول الجديد في تشريع الموازنة.

حاليًا، يتم فرض ضريبة على نصف الأرباح فقط من بيع الأصول – مثل الأسهم أو العقارات الثانوية.

يجب على الليبراليين تقديم اقتراح إلى مجلس العموم قبل طرح التشريع الفعلي بشأن مكاسب رأس المال. وتقول الحكومة إن التغيير سيدخل حيز التنفيذ في 25 يونيو/حزيران، حتى لو لم يتم إقرار مشروع القانون بعد.

سيتم تطبيق معدل الشمول الأعلى على جميع مكاسب رأس المال التي تحققها الشركات، بينما سيواجه الأفراد معدل الشمول الأعلى فقط على مكاسب رأس المال التي تزيد عن 250 ألف دولار.

وقد دعت مجموعات الضغط التي تمثل الشركات والأطباء الذين يتوقعون أن يتأثروا بالتغييرات، الحكومة إلى إعادة النظر في زيادة معدل الشمول.

ومع ذلك، دافع الليبراليون عن الزيادة الضريبية الفعالة على أرباح رأس المال، بحجة أن كندا بحاجة إلى جمع المزيد من الإيرادات لتغطية تكاليف مرتبطة بإنفاقات عديدة مثل الإسكان والرعاية الصحية.

وتقدر الحكومة أن ارتفاع معدل الشمول سيولد 19.4 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.