إنها فضيحة إدارية كان ينبغي أن تتصدر عناوين الصحف منذ أسابيع، لكن الأمر لم يحصل لأن الكنديين متروكون في جهل تام بشأن عنصر حاسم من أمنهم المالي: حساب التوفير المعفى من الضرائب (CELI). فمنذ 17 أبريل/نيسان الماضي، أصبح من المستحيل بالنسبة إلى ملايين الكنديين الوصول إلى المعلومات الخاصة بحساب التوفير المعفى من الضرائب (CELI) ضمن ملفهم الشخصي في وكالة الإيرادات الكندية (ARC).، والأسوأ من ذلك أن موظفي الوكالة أنفسهم غير قادرين على الاطلاع على هذه البيانات الحيوية. تخيلوا الوضع لو أن مصرفاً لم يتمكن لأكثر من أسابيع من تزويد عملائه برصيد حساباتهم؟ تخيلوا تأثير هذا الفراغ المعلوماتي على ثقة الرأي العام وقدرة المدخرين على إدارة أموالهم بوعي تام.

خطورة الموقف

حساب التوفير المعفى من الضرائب (CELI) ليس مجرد حساب عادي، بل هو أداة مالية أساسية توفر حماية ضريبية وفرص ادخار مرنة. تجاوز حدود الإيداع فيه يؤدي إلى غرامات شهرية تصل إلى 1% من المبلغ الزائد، وهو أمر قد يسبب أضراراً مالية جسيمة للمواطنين. واليوم، تُرك المواطنون وحيدين أمام هذه المعضلة، مضطرين إلى التخمين أو الامتناع عن الإيداع خوفاً من الخطأ، مع احتمال أن تلعب الوكالة دور «الكاشف» والمتأخر لاحقاً.

أسباب الأزمة

تعقيدات في طريقة نقل المعلومات من المؤسسات المالية إلى الوكالة بسبب فرض قيود أعلى، أدت إلى زيادة الأخطاء إلى حد اضطر الوكالة لسحب كل هذه المعلومات من نظامها، لتفادي الأخطاء الكبرى. في الوقت نفسه، أُغلقت مراكز الاتصال أيام السبت، رغم مطالبات سابقة بتوفير الدعم في عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من معاناة المواطنين.

تدهور جودة الخدمة

الموظفون في الوكالة يعانون من ضعف التدريب بحيث لا يُطلب سوى شهادة الثانوية العامة، ومواد التدريب غالباً ما تكون قديمة وغير دقيقة. إضافة إلى ذلك، فإن الضغط على موظفي الاتصال لإنهاء المكالمات بسرعة (خلال 13-15 دقيقة) يجعل من تقديم إجابات صحيحة وشاملة تحدياً مستحيلاً، ويؤدي إلى استياء العملاء وتراجع ثقتهم.

محاولات الوكالة «الرقمية»

رغم إطلاق «روبوت محادثة ذكي» لتسهيل الوصول إلى المعلومات، فإن هذه الخطوة لا تعالج جذور المشكلة الحقيقية، والتي تتمثل في نقص الاستثمار في التكنولوجيا، ضعف التدريب، وغياب الشفافية.

ماذا ينتظر الحكومة؟

تعيين وزير دولة مكلف بالوكالة خطوة أولى، لكنها لا تكفي. يحتاج الأمر إلى خطة إصلاح شاملة تعيد بناء ثقة الكنديين، عبر تحسين التكنولوجيا، تعزيز التدريب، وضمان وصول شفاف وفوري إلى المعلومات.

والأزمة الحالية ليست مجرد خلل تقني عابر، بل فشل مؤسسي هائل يهدد مصداقية إحدى أهم الهيئات الحكومية. ما لم تُتخذ إجراءات فورية وحاسمة، سيستمر المواطنون في فقدان الثقة، ويزداد السخط، مما يشكل خطراً على العلاقة بين الحكومة والشعب.