كشف دانيال بيليتييه، المدير السابق للتدقيق الداخلي في مؤسسة التأمين على السيارات في كيبيك SAAQ، أمام اللجنة الخاصة برئاسة القاضي دوني غالان، عن تدخلات مباشرة من الإدارة العليا لحجب معلومات حسّاسة بشأن تجاوزات مالية ومخاطر كبرى مرتبطة بمشروع التحول الرقمي المعروف باسم CASA.

وفي شهادته التي أدلى بها يوم أمس الإثنين، أقرّ بيليتييه بأن المديرة العامة للمؤسسة، ناتالي ترمبلاي، ونائب الرئيس للشؤون الرقمية، كارل مالانفان، فرضا عليه إجراء تعديلات على تقاريره بهدف حذف الإشارات إلى تضخم التكاليف. وأوضح أنه اضطر أحياناً إلى استغلال الاجتماعات المغلقة ليُطلع أعضاء مجلس الإدارة على الصورة الحقيقية للمشروع بعيداً عن رقابة الإدارة.

“ليس من المعتاد، ولا من المستحب، أن يُجبر مدقق داخلي على التفاوض بشأن مضمون تقاريره مع المسؤول المعني بالتدقيق”، قال بيليتييه رداً على سؤال من محامية اللجنة.

“محاسبة إبداعية” وتقديرات مبالغ بها

بيليتييه، الذي تولى إدارة التدقيق الداخلي وتقييم البرامج من 2016 إلى 2024، أشار إلى أن التحذيرات بدأت منذ عام 2015. وقد وصف المدققون حينها خطط المشروع بأنها تعاني من “محاسبة إبداعية” وتوقعات “طموحة بشكل مفرط”. فحين تم توقيع عقد مشروع CASA في عام 2017، قُدرت الفوائد المتوقعة بنحو 800 إلى 900 مليون دولار، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 1.2 مليار، رغم افتقار المشروع لأسس واضحة تبرر هذه الأرقام.

وأظهرت مراجعة قامت بها شركة KPMG لاحقاً صحة هذه التحذيرات، مؤكدة أن التقديرات كانت مبالغاً فيها. “لم نرَ يوماً الصورة الكاملة لتلك العائدات التي، كما نرى اليوم، لم تتحقق إطلاقاً”، قال بيليتييه.

تجاهل ممنهج للتحذيرات

في عام 2015، استند فريق التدقيق إلى دراستين تحليليتين، إحداهما أجرتها شركة ماكينزي بالتعاون مع جامعة أوكسفورد شملت أكثر من 5400 مشروع تقني، والثانية صادرة عن شركة بانوراما.

النتيجة كانت واضحة: المشاريع التي تعتمد على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات تواجه مخاطر تجاوز التكاليف بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.

ورغم تقديم هذه التحذيرات إلى مجلس إدارة الهيئة، اختارت الإدارة المضي قُدماً، متجاهلة توصيات المختصين. وقد اختتم بيليتييه شهادته بالقول: “التاريخ أثبت أن مخاوفنا كانت في محلها”،.