كشفت مصادر أمنية أن مجموعة ديجاردان المالية تواجه أزمة جديدة تهدّد بإرباك عشرات التحقيقات والمحاكمات في مقاطعة كيبيك، بعدما تبين أن عدداً من موظفيها عمدوا إلى تزوير توقيع المفوّض على مستندات رسمية سُلّمت للشرطة، في إطار تحقيقات جنائية كبرى.

مصادر مطلعة على الملف، تحدّثت إلى مكتب التحقيقات في صحيفة لو جورنال دو مونتريال بشرط عدم الكشف عن هويتها، وصفت تداعيات هذه الممارسات بـ«الهائلة»، لا سيما وأن الأمر تكرّر على مدى سنوات وحتى وقت قريب جداً.

ماذا حدث؟

عادةً ما تلجأ الشرطة إلى المحاكم للحصول على أوامر قضائية تطلب من البنوك، ومنها ديجاردان، تقديم بيانات مصرفية تخصّ مشتبهين. هذه المستندات يُفترض أن تُصادق بتوقيع رسمي من مفوّض معتمد. لكن في هذه الحالات، قام موظفون بتقليد توقيع المفوّض – بحسبما أفادت المصادر – لتسريع الإجراءات دون تفويض رسمي.

هل تُلغى المداهمات؟

بعض هذه المعلومات المصرفية استُخدمت لاحقاً كأدلة أساسية للحصول على مذكرات تفتيش. وهنا تكمن الخطورة: فالدفاع في عدد من القضايا الجنائية قد يسعى الآن للطعن في شرعية تلك المذكرات بناءً على أن الوثائق الداعمة استندت إلى توقيعات غير قانونية.

يقول محقق مشارك في الملف: «نتوقع أن تستغل جهات الدفاع هذه الثغرة لإبطال إجراءات قانونية بأكملها».

رد ديجاردان: نعمل على المعالجة

المتحدث باسم مجموعة ديجاردان، جان-بونوا توركوتي، أقرّ بوجود المخالفات وقال إن المؤسسة «تدرك خطورة الوضع وقد باشرت اتخاذ التدابير اللازمة»، مشيراً إلى تعاونها الكامل مع الجهات المختصة.

ومع ذلك، لم تتمكن المؤسسة حتى الآن من تأكيد ما إذا كان الموظفون المتورطون قد خضعوا لأي إجراءات تأديبية.

توتر متجدد مع الشرطة

العلاقة بين مجموعة ديجاردان وأجهزة الشرطة ما زالت تعاني من آثار فضيحة سابقة تعود إلى عام 2019، حين تسببت تسريبات ضخمة في كشف البيانات المالية لكافة العملاء، وجرى اتهام موظف سابق في المقر الرئيسي بالمشاركة في ذلك الاختراق.

تأخر المؤسسة حينها في التعاون مع المحققين أثار انتقادات واسعة، ويبدو أن هذه الفضيحة الجديدة ستعمّق الهوة مجدداً.