كشفت صحيفة لا برس عن فضيحة جديدة تهز مديرية حماية الأحداث (DPJ) بحيث حاولت المديرية فصل تُوَائِم ثُلاثِيّ في الثانية من العمر عن أمهم السورية، وذلك رغم قدرتها على رعايتهم.

تعرض الأطفال وأمهم لصدمة نفسية كبيرة بسبب هذا القرار التعسفي.

وأثارت القضية جدلاً واسعًا بعدما انتقدت محكمة كندية قرارات إدارة حماية الشباب، معتبرةً إياها انتهاكًا لحقوق الأطفال وافتقارًا للمعرفة الثقافية والشفافية في معالجة الملفات.

بدأت محاولة سحب الأطفال الثلاث من أمهم مطلع عام 2023، حين شرعت مديرية حماية الأحداث بعملية لتبني التوائم الثلاثة، وذلك من دون إبلاغ الأم. لكن عملية التبني أُوقفت بعد تدخل مسؤولة الأسرة البديلة التي دعت محامية الأطفال إلى تقديم طلب مستعجل، انتهى بقرار من المحكمة بمنع التفريق بين التوائم وإعادتهم لوالدتهم.

أشارت المحكمة إلى “تجاهل واضح” للخصائص الثقافية للأطفال السوريين وأهمية الحفاظ على الترابط بينهم، مؤكدةً على “التقصير في الشفافية” لدى مديرية حماية الأحداث. وقد أمرت المحكمة بعقد لقاء تصالحي بين المديرية والأم لتقديم اعتذار رسمي عن الأضرار الناتجة عن قراراتها.

في سياق القضية، تمكنت الأم السورية التي وصلت إلى كندا كلاجئة من تحسين ظروفها، فانفصلت عن زوجها وعملت على تطوير حياتها لتصبح مؤهلة لرعاية أطفالها، بينما كان قرار إدارة حماية الشباب بتبني الأطفال يعتمد على تصورات تفتقر إلى الدقة حول وضعها الحالي.