في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وصف منصف دراجي، زعيم الكتلة البرلمانية للمعارضة الرسمية في كيبيك، المعلومات الأخيرة المتعلقة بشركة ليون إلكتريك”بأنها “صادمة ومقلقة”. يأتي ذلك بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الكندية كشف عن تضخيم الشركة لحجم طلباتها وقائمة عملائها، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والمصداقية.

تحركات المعارضة: استدعاء شخصيات بارزة

طالب الحزب الليبرالي الكيبيكي بفتح تحقيق برلماني موسع، يشمل استدعاء مارك بيدار، الرئيس التنفيذي لشركة “ليون إلكتريك”، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد السابق بيار فيتزغيبون وخليفته الحالية كريستين فريشيت. الهدف من هذه الخطوة هو فهم أبعاد الأزمة المالية التي تواجهها الشركة، التي تُعتبر واحدة من أعمدة قطاع المركبات الكهربائية في المقاطعة.

وفي بيان رسمي، قال دراجي:
“ما حدث يمثل ضربة كبيرة لقطاع الابتكار في كيبيك. يجب كشف الحقيقة لضمان المساءلة وحماية سمعة الاقتصاد الكيبيكي”.

نتائج التحقيق الصحافي

كان كشف التحقيق أن شركة ليون إلكتريك بالغت بشكل كبير في الأرقام المتعلقة بحجم دفتر طلباتها وعدد عملائها، ما أعطى انطباعًا خاطئًا بنجاحها التجاري. أثارت هذه الادعاءات مخاوف من وجود خلل في الرقابة الحكومية وآليات متابعة الشركات المستفيدة من الدعم العام.

ردود الفعل الحكومية

رغم تصاعد الضغوط، لم تصدر وزيرة الاقتصاد الحالية كريستين فريشيت أي تعليق رسمي بشأن القضية حتى الآن. بينما دعت المعارضة إلى تقديم تفسيرات عاجلة واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هذه الأزمة.

تداعيات الأزمة

تعد ليون إلكتريك رمزًا للتوجه نحو الطاقة النظيفة في كيبيك، وسبق أن حصلت على دعم حكومي كبير لتعزيز مكانتها في السوق. لكن هذه الفضيحة تلقي بظلالها على القطاع الصناعي في المقاطعة، وتهدد بزعزعة الثقة في سياسات الحكومة المتعلقة بدعم الشركات الناشئة.