أدت التحقيقات في مركز “Cité-des-Prairies” لإعادة التأهيل إلى فصل أربعة موظفين، بينهم اثنان بسبب سلوك غير لائق ذو طابع جنسي. التحقيق كشف عن حالة من “قانون الصمت” في المركز، حيث كان الموظفون يخشون الإبلاغ عن المواقف غير اللائقة بسبب الخوف من الانتقام. تم اتخاذ تدابير فورية من قبل إدارة المركز، بما في ذلك تعليق راتب بعض المدراء والموظفين.

تتعلق التحقيقات بالتحرش الجنسي وحالات أخرى من السلوك غير اللائق. كما تم توجيه 24 بلاغًا حول شباب مقيمين في المركز إلى مديرية حماية الشباب. كشف التحقيق عن ثغرات في النظام الأمني، مثل دخول المخدرات والهاتف المحمول والأسلحة اليدوية إلى المركز، وأوصى التقرير بإضافة أجهزة للكشف عن المعادن وتحسين إجراءات التوظيف.

أدى التقرير إلى انتقادات حادة حول نقص الخبرة في الموظفين، حيث أن الغالبية منهم من النساء الشابات غير ذوات الخبرة، ما يعرض حماية الشباب في المركز للخطر. من جانبها، أكدت الحكومة على أهمية تنفيذ التوصيات لمراجعة السياسات وتحسين بيئة العمل.

الوزير المسؤول عن الخدمات الاجتماعية اعتبر الحوادث التي تم الكشف عنها “غير مقبولة” وأكد على ضرورة حماية الشباب وإعادة الثقة في النظام، مشيرًا إلى أن الإجراءات التصحيحية ستكون صارمة.