تتحرك وزيرة النقل والتنقل المستدام، جينيفييف عيلبو، بقوة بعد التقرير المدمر للمفتشة العامة بشأن فضيحة SAAQclic. فقد أعلنت عن فتح تحقيقين جديدين: أحدهما يقوده وزارتها والآخر تشرف عليه السلطة العامة للأسواق (AMP). ولم تكتفِ بذلك، بل تواصلت أيضًا مع وحدة مكافحة الفساد (UPAC).

“يجب تنظيف الفوضى”، قالت بحزم، مؤكدة عزمها على كشف الحقيقة كاملة.

تكلفة خيالية تتجاوز المليار دولار

التقرير الصادر عن المفتشة العامة، غيلاين لوكلير، جاء كالصاعقة: معلومات استراتيجية تم إخفاؤها عن البرلمانيين، والتكلفة المتوقعة للبرنامج الرقمي CASA، الذي يشمل منصة SAAQclic، انفجرت من 500 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار! والأسوأ؟ المشروع لن يكتمل قبل عام 2027.

رد فعل الوزيرة غيلبو كان سريعًا، إذ أرسلت رسالتين رسميتين، حصلت عليهما هيئة الإذاعة الكندية. الأولى موجهة إلى وكيل وزارة النقل، تطلب منه تعيين محقق خارجي للنظر في المشروع بالكامل. والثانية وُجّهت إلى مفوض مكافحة الفساد للنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية.

“لقد كذبوا علينا”

تصريح صادم من الوزير السابق للنقل، فرانسوا بونارديل، الذي لم يُخفِ غضبه من المعلومات المغلوطة التي تم تقديمها للمسؤولين.

بدورها، وصفت غيلبو ما حدث بأنه “أمر مشين وخطير”، مشددة على أن التحقيق يجب أن يكشف جميع الملابسات المتعلقة بتصميم المشروع وتنفيذه وإدارته.

رسالة واضحة للمواطنين

تريد الحكومة من خلال هذه التحقيقات أن تبعث رسالة طمأنة للشارع. “لدى المواطنين الحق في المطالبة بإدارة شفافة وعادلة للأموال العامة”.

لكن يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه التحقيقات من كشف الحقيقة الكاملة وراء هذه الفضيحة الرقمية التي كلفت دافعي الضرائب مبالغ طائلة؟