رفض قاضٍ في أونتاريو اتفاق إعادة هيكلة شركة “لا باي” مساء السبت، مما يزيد من احتمال أن يسعى المقرضون إلى وضع الشركة تحت إشراف قضائي. في قرار مكتوب، أعلن القاضي بيتر أوزبورن من المحكمة العليا في أونتاريو أنه يرفض الموافقة على الاتفاق، مشيرًا إلى أنه “ليس ضروريًا ولا مناسبًا في الوقت الحالي”.

كان الاتفاق ينص على منح المتجر الكبير المتعثر مهلة حتى أبريل لإنقاذ متاجره المتبقية، بالإضافة إلى منح المقرضين المضمونين من الدرجة الأولى، مثل بنك أمريكا و”روستور كابيتال” و”باثلايت كابيتال”، سلطة أكبر في عملية حماية الشركة من الدائنين. كما كان الاتفاق يفرض ميزانية أسبوعية على “لا باي دِ هادسون”، مع ضرورة تقديم تقارير دورية للمقرضين.

وأوضح القاضي أوزبورن أنه كان “متحفظًا” بشأن الموافقة على الاتفاق لأنه لم يُعرض على المحكمة أو الأطراف المعنية لمراجعته، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق كان يمنح المقرضين حقوقًا وحمايات “على حساب الأطراف الأخرى”. وأكد أن المراقب الذي تم تعيينه من قبل المحكمة للإشراف على عملية حماية الشركة من الدائنين كافٍ لتحقيق التوازن بين حقوق المقرضين والأطراف الأخرى.

يأتي هذا القرار في ختام عملية الحماية من الدائنين التي تمر بها “لا باي “، أكبر الشركات الكندية، منذ أن اعترفت في 7 مارس الماضي بأنها تعاني من مشاكل مالية جسيمة، مما أدى إلى تأجيل دفع المستحقات لأصحاب العقارات والموردين. في إطار هذه العملية، بدأت الشركة هذا الأسبوع بتصفية 80 من متاجرها، مع الحفاظ على ستة فقط، من بينها 13 متجرًا من “ساكس أوف فيث” وثلاثة من “ساكس فيث أفنيو”. كما تفاوضت على إمكانية إضافة أو إزالة متاجر أخرى من عملية التصفية.

كانت هناك خلافات في المحكمة حول الاتفاق، حيث اعتبره بعض الأطراف بمثابة العقبة الوحيدة التي تمنع المقرضين من التقدم بطلب لوضع الشركة تحت الإشراف القضائي. وضع الإشراف القضائي يعني أن جهة ثالثة ستتولى إدارة أصول الشركة لسداد الدائنين.

في الوقت نفسه، رفض بعض المالكين مثل “إيفانهوه كامبريدج” و”أوكسفورد بروبيرتيز” والعديد من الشركات الأخرى الموافقة على الاتفاق، معتبرين أن أفضل حل هو أن تستند الشركة إلى عملية أخرى جارية حاليًا، والتي تشمل فحص العروض المقدمة من المشترين المحتملين لشراء الشركة أو أصولها.