أعرب مصرف كندا المركزي عن قلقه من تأثير ضعف سوق العمل على انتعاش الاقتصاد، وفقًا للمستندات التي نشرت حديثًا حول مناقشات مجلس إدارة البنك المركزي. 

يستند هذا القلق إلى ظهور قدرات غير مستغلة في سوق العمل، حيث يخشى بعض الأعضاء أن يؤدي الضعف الكبير في سوق العمل إلى تأخير انتعاش الاستهلاك، ما قد يضغط على النمو والتضخم. ومع تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلك، أصبحت المخاطر المتعلقة بالتضخم أكثر أهمية في المناقشات الأخيرة مقارنة بالمناقشات السابقة.

حاليًا، يظل معدل الفائدة الرئيسي للمصرف عند 4.5%، ومن المتوقع أن تستمر السياسة في تخفيض المعدل طالما أن التضخم يتباطأ وفقًا للتوقعات. ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة من أن التعديلات القادمة في الرهون العقارية وضعف سوق العمل المستمر قد يؤثران على هذه التوقعات.

أشار رويس مينديز، المدير العام واستراتيجي الاقتصاد الكلي في ديجاردين، إلى أن هناك حاجة ملحة لخفض معدلات الفائدة، مع توقعات بتقليصها أكثر في الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 6.4% في يونيو/حزيران.

إضافةً إلى ذلك، يظل اقتصاد كندا في حالة هشة على الرغم من تجنبه الركود، مع مؤشرات تدل على انكماش اقتصادي بالنسبة لعدد السكان. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات القادمة من هيئة الإحصاءات الكندية في يوم الجمعة تقريرًا حول حالة سوق العمل في يوليو/تموز.

القلق من ضعف سوق العمل يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الكندي في ظل الأوضاع الحالية. تأخير تعافي الاستهلاك بسبب سوق العمل الضعيف قد يعيق النمو الاقتصادي المستدام، ويزيد من الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ تدابير إضافية. مع استمرار ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي، يتعين على صانعي السياسات التأكد من أن إجراءاتهم لتخفيض الفائدة تتماشى مع تحقيق الأهداف الاقتصادية في الأجلين القصير والطويل.