في ظل القيود الجديدة على الهجرة في كيبيك، تواجه المؤسسات السياحية مثل الفنادق والمطاعم أزمة حادة في تأمين اليد العاملة، ما قد يؤثر على الموسم السياحي هذا الصيف. يعود السبب الرئيسي إلى صعوبة تجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب المؤقتين، ولا سيما بعدما أعادت الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك فرض حد أقصى بنسبة 10٪ للعمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة مقارنة بالمتوسط.

رؤساء الجمعيات السياحية في كيبيك، مثل فيرونيك تريمبلاي وجنيفيف كانتان، يحذرون من عواقب هذه السياسة، حيث قد تؤدي إلى تقليص ساعات العمل، إغلاق جزئي لبعض المؤسسات، وتسريح موظفين كانوا قد اندمجوا في المجتمع ويؤدون عملهم بكفاءة. ويطالب هؤلاء بما يسمونه «الحق المكتسب» أو «الاستثناء» للعمال الموجودين حالياً في كيبيك، والذين يواجهون انتهاء صلاحية تصاريحهم.

وتؤكد الجمعيات أن أصحاب العمل لا يلجأون إلى العمال الأجانب المؤقتين عن طيب خاطر، بل نتيجة فشلهم في توظيف محليين، حتى من بين الطلاب، بسبب طبيعة ساعات العمل ومحدودية اليد العاملة المتوفرة، خصوصاً في المناطق النائية. وعلى الرغم من استثناء قطاعات مثل الزراعة من هذه القيود، إلا أن السياحة، وهي رابع قطاع تصديري في كيبيك، لم تحظَ بالمرونة نفسها.

قيود الهجرة الجديدة تهدد استقرار قطاع السياحة في كيبيك، ويطالب الفاعلون فيه بمرونة عاجلة للحفاظ على العمال الأجانب المؤقتين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع في المواسم الحيوية.