صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أنه لن يسيرَ على خُطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن أن باريس قد تعترفُ بدولة فلسطينية خلال مؤتمر تشارك في رئاسته كلٌّ من فرنسا والمملكة العربية السعودية في مقر الأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل، موضحًا أن حكومته تدعمُ حلَّ الدولتين. وقال كارني إن “الظروف التي تتيح قيامَ دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة غير متوفرة حالياً”.

ورفض رئيس الوزراء الكندي وصفَ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية، قائلاً إن محكمة العدل الدولية هي الجهة المخولة للبتّ في هذا الأمر. وأضاف أنه لن يقوم “أبداً بتسييس هذه المأساة أو هذا المصطلح”.

من جهة أخرى، من المقرر أن يعلق كارني حملته الانتخابية مرة أخرى للتعامل مع تداعيات حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتوجه إلى أوتاوا غدًا الجمعة، لترؤس اجتماع حول هذا الموضوع.

واستبعد رئيس الوزراء الكندي، فكرة إنشاء وزارة جديدة تتولى مسؤولية حماية الحدود، كما اقترح في وقت سابق من اليوم زعيمُ حزبِ الكتلة الكيبيكية إيف-فرانسوا بلانشيه. وأعلن عن “تعزيز الأمن الحدودي من خلال إضافة أكثر من ألفي عنصر من الشرطة وحرس الحدود”، مذكّرًا بأن الحكومة الليبرالية قدّمت في ديسمبر/كانون الاول الماضي خُطةً لتعزيز أمن الحدود تشملُ استثماراً بقيمة 1.3 مليار دولار.