أعلن وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبانيه، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ تولي كارني منصب رئاسة الحكومة خلفًا لجوستان ترودو.

وفي مقابلة في برنامج تلفزيوني، قال شامبانيه: “لقد عبر رئيس الوزراء كارني عن ضرورة أن يتم ذلك باحترام. وسيكون هناك اتصال غدًا مع الرئيس الأميركي، وأنا أعتقد أن ذلك خطوة إيجابية”.

ويأتي هذا الاتصال في وقت حساس من التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، على خلفية التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات.

كندا تتحضر للرد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات

في خطوة استراتيجية لمواجهة التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية إضافية، دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى اجتماع مع نظرائه من حكام المقاطعات الكندية يوم الجمعة لمناقشة كيفية التنسيق للرد على هذه الإجراءات التجارية المحتملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي مؤتمر صحافي عقده في البرلمان يوم أمس الخميس، أكد كارني: «لنكن واضحين، نحن جميعاً متفقون. سنرد بكل قوة. لا شيء مستبعد من أجل الدفاع عن بلادنا». وأضاف أنه بعد تعليق حملته الانتخابية لفترة قصيرة بسبب التهديدات التجارية، سيخصص بعض وقته في الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين الكنديين، النقابات، والزعماء الأصليين، لضمان رد موحد.

وأشار كارني إلى أنه من المقرر أن يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي في وقت لاحق، وهي أول محادثة بينهما منذ أن تولى منصب رئيس الحكومة في منتصف مارس/اذار. واعتبر أن هذه المكالمة ستكون بداية “لمفاوضات” مع الولايات المتحدة.

من جانب آخر، استعرض كارني التأثيرات الاقتصادية المحتملة لهذه الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن كندا مستعدة للتكيف مع الوضع الراهن والخروج أقوى من هذه “الحرب التجارية”. وأوضح أنه رغم التحديات، فإن الطريق إلى الحلول سيكون طويلاً، مع ضرورة الحذر من وضع توقعات غير واقعية.

وكان الرئيس ترامب قد وقع مرسومًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وقد صرح ترامب مرارًا بأن الرسوم الجمركية على السيارات تعد من السياسات الأساسية في ولايته، ويهدف من خلالها إلى تحفيز صناعة السيارات الأميركية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على صناعة السيارات في كندا، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للقطع والمنتجات النهائية للسوق الأميركية. وبحسب الوثائق الصادرة عن البيت الأبيض، ستفرض الرسوم فقط على قطع السيارات التي لم تُصنع في الولايات المتحدة، مع تحديد آلية لتطبيقها بعد التنسيق مع مصلحة الجمارك الأميركية.

هذا وتضاف هذه الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم السابقة التي فرضتها الإدارة الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم، مما يعكس تصعيدًا إضافيًا في النزاع التجاري بين كندا والولايات المتحدة.