بعد فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الفدرالية الكندية من دون تحقيق الأغلبية (169 مقعدًا من أصل 172 المطلوبة)، يواجه رئيس الوزراء الجديد مارك كارني تحديًا كبيرًا لتنفيذ وعوده الانتخابية، إذ سيكون مضطرًا للحصول على دعم من أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات.

فيما أعرب المحافظون عن استعدادهم للتعاون في قضايا مثل الرسوم الجمركية وإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة، فإن دعمهم لبرامج كارني الاقتصادية غير مضمون، إذ يعتبرونها مكلفة، في حين ينتقدها الحزب الديمقراطي الجديد بأنها لا تركّز بما يكفي على مصالح الطبقة العاملة.

من أبرز وعود كارني:

• خفض الضريبة الهامشية على أصحاب الدخل المنخفض بنسبة 1%، ما يوفر للأسَر ذات الدخلين نحو 825 دولارًا سنويًا، بكلفة تُقدّر بـ22 مليار دولار على أربع سنوات.
• تخصيص خمسة مليارات دولار لصندوق “ممرات تنويع التجارة” لتمويل مشاريع البنى التحتية مثل الموانئ والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب.
• تسريع وتيرة بناء المساكن لتصل إلى 500 ألف وحدة سنويًا بحلول نهاية العقد، عبر تقليص البيروقراطية وعودة الحكومة لبناء المنازل.
• رفع الإنفاق الدفاعي بـ18 مليار دولار خلال أربع سنوات لتحديث قدرات الجيش، تعزيز الأمن في القطب الشمالي، وزيادة الرواتب، بهدف بلوغ إنفاق دفاعي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

كارني إذن، أمام اختبار صعب بين تطلعات ناخبيه وحدود العمل البرلماني في حكومة أقلية.