22.2°
أطلق وزير الصحة في كيبيك، كريستيان دوبيه، شرارة مواجهة مع الأطباء، عبر تقديمه مشروع قانون، اليوم الخميس، يُحدث تغييرات جذرية في نظام تعويضهم المالي، ويُلزم مراكز الرعاية الصحية على تولي رعاية جميع المرضى في كيبيك الذين ليس لديهم طبيب عائلة.
وأوضح مكتب الوزير دوبيه، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع القانون رقم 106، المسمّى رسميًا “قانون يهدف أساسًا إلى إرساء المسؤولية الجماعية ومساءلة الأطباء بشأن تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية”، يقترح إعادة هيكلة كاملة لطريقة دفع أجور الأطباء، من خلال ثلاث آليات: الدفع حسب الخدمة المقدمة (كما هو معمول به حاليًا)، الدفع بالساعة، والدفع وفق نظام Capitation، وهو مبلغ ثابت يُمنح بشكل جماعي للأطباء في مركز معين حسب عدد المرضى المتابعين وتعقيد حالاتهم.
وكان رئيس الحكومة فرانسوا لوغو قد شدّد على أن هذا التغيير كان يتطلب تدخلًا تشريعيًا صريحًا، وقال إنه “لا يمكن تعديل نظام التعويض دون سن قانون جديد”.
في المقابل، قوبلت هذه الخطوة باستياء شديد من قبل الأطباء، الذين وصفوا المشروع بـ”القانون الخاص”، واعتبروه تقييدًا خطيرًا لحقوقهم المهنية.
يُذكر أن هذا التوجه لم يكن ضمن توصيات الخبراء الثلاثة الذين كلفهم الوزير دوبيه مطلع العام بدراسة سبل تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية. وقد أكد الطبيب أنطوان غرو، أحد هؤلاء الخبراء، في تصريح لهيئة الإذاعة الكندية، أن هذا المقترح لم يرد ضمن توصياتهم النهائية المُقدَّمة في 31 مارس/آذار الماضي.
