المديرون التنفيذيون الأعلى أجرًا في كندا: أرباح تعادل دخل العامل السنوي في ساعات معدودة

مع بداية العام 2025، يسلط تقرير جديد الضوء على الفجوة الكبيرة بين أجور المديرين التنفيذيين الأعلى أجرًا في كندا وأجور العمال الكنديين العاديين. ووفقًا لتقرير صادر عن المركز الكندي للسياسات البديلة (CCPA)، بحلول الساعة 10:54 من صباح اليوم الثاني من يناير/كانون الثاني، يكون 100 مدير تنفيذي الأعلى أجرًا في كندا قد حصلوا بالفعل على ما يعادل متوسط الراتب السنوي لعامل كندي، والذي يبلغ 62,661 دولارًا.

أرقام قياسية للأجور في 2023

شهد العام 2023 متوسط دخل قياسي لهؤلاء المديرين التنفيذيين بلغ 13.2 مليون دولار لكل منهم، وهو ثالث أعلى مستوى مُسجل على الإطلاق. هذا يعني أن هؤلاء المديرين قد حصلوا على أجور تعادل 210 ضعفًا لمتوسط راتب العامل الكندي.

على الرغم من ذلك، كانت الفجوة أكبر في السنوات السابقة، حيث بلغت الأجور 240 ضعفًا في عامي 2021 و2022.

حقائق بارزة من التقرير:

• الحد الأدنى لدخول القائمة

وصل الحد الأدنى لدخول قائمة أعلى 100 مدير تنفيذي أجراً في كندا إلى 6.9 مليون دولار في 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي. هذا يعني أن الساعة الواحدة من عمل المدير التنفيذي تساوي 3,255 دولارًا، مقارنة بـ 15 دولارًا للعامل الكندي العادي.

• تفوق الرجال على النساء في المناصب العليا

لا تزال قائمة المديرين التنفيذيين الأعلى أجرًا يهيمن عليها الرجال، حيث تضمنت فقط ثلاث نساء.

أسباب الأجور المرتفعة

يُبرر البعض هذه الأجور العالية بأن المديرين التنفيذيين يمتلكون خبرة فريدة في إدارة الشركات، لكن التقرير يكشف أن 76% من هؤلاء المديرين تمت ترقيتهم داخليًا، حيث عملوا في شركاتهم الحالية لمدة تصل إلى 21 عامًا في المتوسط.

البنود المساهمة في الأجور الضخمة

كشفت الدراسة أن المكافآت الضخمة هي العامل الأساسي وراء تضخم أجور المديرين التنفيذيين، حيث تصل قيمة هذه المكافآت إلى 10.7 مليون دولار في المتوسط، بغض النظر عن أداء الشركة. أما الرواتب الأساسية، فتشكل فقط 12% من إجمالي الدخل، حيث استقرت عند حوالي 1.3 مليون دولار في 2023.

تساؤلات عن العدالة في الأجور

يثير هذا التقرير تساؤلات كبيرة حول العدالة في توزيع الأجور في كندا، وخاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية على الطبقة العاملة. فهل يمكن تبرير الفجوة الهائلة بين أجور المديرين التنفيذيين والعمال؟

يبدو أن النقاش حول هذا الموضوع سيظل حاضرًا في الساحة الكندية، مع مطالب متزايدة بالشفافية والعدالة في سياسات الأجور.