تراجعت طلبات اللجوء في كندا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، مدفوعة بتشديد منح التأشيرات، ما يثير قلق المدافعين عن حقوق اللاجئين من أن يؤدي ذلك إلى ترك الآلاف من دون خيارات آمنة.

وفقًا لبيانات مجلس الهجرة واللاجئين، بلغ عدد طلبات اللجوء في يناير/كانون الثاني 11,840 طلبًا، مقارنة بذروة بلغت 19,821 طلبًا في يوليو/تطز. في المقابل، انخفض عدد تأشيرات الزيارة الصادرة إلى 1.5 مليون تأشيرة عام 2024، بعدما كانت 1.8 مليون في 2023، وهو تراجع أثر بشكل خاص على دول تشهد أزمات إنسانية، مثل أفغانستان وسوريا وإيران وهايتي.

وترى الحكومة أن هذه التدابير ضرورية لحماية النظام من “إساءة الاستخدام”، لكن المنظمات الحقوقية تحذر من أن القيود المتزايدة تدفع طالبي اللجوء إلى طرق غير آمنة، ما يتعارض مع التزامات كندا الدولية.

وبينما تحاول البلاد تحقيق توازن بين ضبط الهجرة والوفاء بدورها الإنساني، يطرح المراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت كندا تبني “جدرانًا غير مرئية” تحول بينها وبين الفئات الأكثر احتياجًا للحماية.