في مارس/أذار الماضي، جمعَت الحكومة الكندية نحو 617 مليون دولار من الرسوم الجمركية، أي بزيادة قدرها 144.5٪ مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى الرسوم الانتقامية (contre-tarifs) التي فرضها كندا ردًّا على الرسوم الجمركية الأميركية.

بدأت كندا، في 4 مارس/أذار، بفرض رسوم إضافية بنسبة 25٪ على واردات من منتجات استهلاكية تبلغ قيمتها السنوية نحو 30 مليار دولار، وتبعتها قائمة ثانية مماثلة في 13 مارس/أذار. ورغم هذه الإجراءات، لم يُسجَّل بعد شهرٌ كامل يمكن فيه قياس الأثر المالي الكامل لهذه الرسوم.

وكان وعد الزعيم الليبرالي مارك كارني، إبّان الحملة الانتخابية، بأن هذه الإجراءات يمكن أن تولّد ما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا، لكن هذا الأمر يتطلب توسيع نطاق الرسوم لتشمل منتجات أكثر بثلاث مرات مما فُرض في مارس/أذار.

ومع ذلك، وفي أبريل/نيسان، وفي أثناء الحملة الانتخابية، أعلنت الحكومة إعفاءات مؤقتة لقطاعات معينة، منها الصناعات الغذائية والمنظمات الصحية، من هذه الرسوم لمدة 6 أشهر، ما أثار اتهامات من المعارضة بأن الحكومة تراجعت “سرًا” عن موقفها ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

رغم بعض التحليلات التي زعمت أن الرسوم أصبحت رمزية، أُعيد تصحيح هذه المعلومات لاحقًا بحيث تبين أن الرسوم لا تزال تطبَّق على واردات بقيمة 42 مليار دولار. وأكد وزير المالية أن 70٪ من السلع المشمولة بالرسوم ما زالت خاضعة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات الرسوم الجمركية العام الماضي بلغت 5.56 مليار دولار، وهو مبلغ صغير مقارنة بالإيرادات الإجمالية للحكومة التي بلغت 445 مليار دولار في 2024-2025. كذلك قررت حكومة كارني تأجيل تقديم الموازنة إلى الخريف، خلافًا للتقليد المتّبع.