أعلنت الحكومة الكندية عن خفض عدد المهاجرين الدائمين الذين ستسمح لهم بدخول البلاد بنسبة 20٪ على الأقل، من هدفها السابق المتمثّل بـ500 ألف مهاجر. يأتي هذا القرار في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العديد من الكنديين على صعيدي الإسكان وتكاليف المعيشة، وتزامناً مع تزايد الضغوط على الحكومة الفدرالية لمعالجة قضايا المقيمين المؤقتين والدائمين في كندا.

وكانت سرّبت صحيفة ذي ناشيونال بوست هذه المعلومات قبل الإعلان الرسمي الذي سيصدر اليوم عن الحكومة. ومن المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء جوستان ترودو عن خطة سنوية جديدة لمستويات الهجرة ستحدد عدد المقيمين الدائمين المتوقع استقبالهم في السنوات الثلاث المقبلة. وتفيد مصادر حكومية بأن الحكومة تخطط لتقليص الأهداف السابقة، وتحديد مستويات جديدة لعام 2027 تقل عن تلك المعلنة لعام 2026.

تشير التوقعات إلى أن أوتاوا ستخفض أعداد المقيمين الدائمين من 485 ألف في عام 2024 إلى 395 ألف في عام 2025، ثم إلى 380 ألف في عام 2026، و365 ألف في عام 2027. كذلك ستتضمن الخطة أهدافًا جديدة لعدد المقيمين المؤقتين، بما في ذلك الطلاب الدوليين والعاملين بتصاريح العمل، بهدف تقليل نسبتهم من 6.5% من إجمالي السكان إلى 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما بلغت النسبة 7.3% هذا العام.

يأتي هذا التغيير في ظل تراجع الدعم الشعبي للهجرة، إذ أظهرت استطلاعات الرأي مؤخرًا زيادة القلق بين الكنديين بشأن تأثير الهجرة على سوق الإسكان. وأشار ترودو في خلوة مجلس الوزراء الليبرالي التي عُقدت في هاليفاكس إلى إمكانية خفض مستويات الإقامة الدائمة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الحكومة الفدرالية.

وقال ترودو: “ننظر في جميع الخيارات لضمان أن تظل كندا مكانًا إيجابيًا يدعم الهجرة، ولكن بطريقة مسؤولة تضمن مسارات النجاح للجميع”. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن قواعد أكثر صرامة للحد من تدفق العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة.

وأشار وزير الهجرة، مارك ميلر، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن الحكومة “تنظر في مجموعة من الخيارات” لإعادة تقييم مستويات المقيمين الدائمين في كندا، مؤكدًا أن أي تغييرات قادمة ستكون “ذات مغزى” وليست “شكلية”.

السؤال المطروح: هل ستساهم هذه التخفيضات في مستويات الهجرة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحالية في كندا، أم أنها ستؤدي إلى تفاقم التحديات المتعلقة بالعمالة والاندماج؟

أعربت منظمات مثل “شبكة حقوق المهاجرين” عن مخاوفها من أن هذا الخفض قد يعكس استجابة للتحيزات العنصرية والشعبوية، بينما حذرت شخصيات أخرى مثل ليزا لالاند، المديرة التنفيذية لمبادرة القرن، من أن هذا القرار قد يكون له تداعيات سلبية على سوق العمل والخدمات العامة.