أعلنت كندا، مسا أمس الأربعاء، تخفيف عقوباتها المالية المفروضة على سوريا وتعيين سفيرة غير مقيمة لدى دمشق، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية المؤقتة للحصول على دعم دولي.

وأكد المبعوث الخاص لكندا إلى سوريا، عمر الغبرا، التزام بلاده بدعم “انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية”، مشيرًا إلى أن كندا تسعى “لمنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى وعدم الاستقرار”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية أن العقوبات سيتم تخفيفها “للسماح بتحويل الأموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل المصرف المركزي السوري”. كما تم تعيين سفيرة كندا في لبنان، ستيفاني مكولوم، لتتولى أيضًا منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا.

وكانت كندا قد فرضت عقوبات صارمة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

وتطالب السلطات السورية الجديدة، منذ سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، برفع العقوبات بشكل كامل لإعادة تنشيط الاقتصاد وإطلاق عمليات إعادة الإعمار في بلد دمرته 14 عامًا من النزاع.

وأشار بيان الخارجية الكندية إلى أن “العقوبات كانت أداة ضغط على نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد في إيصال المساعدات ودعم جهود التنمية المحلية والإسراع في إعادة الإعمار”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، أواخر فبراير/شباط الماضي، تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعات اقتصادية رئيسية في سوريا لدعم جهود إعادة الإعمار ومواكبة المرحلة الانتقالية، إلا أن الأوضاع لا تزال هشة.

وفي ظل استمرار العنف، تعهد الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، الذي كان يقود جماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية المتشددة قبل توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول، بحماية الأقليات الدينية والإثنية في البلاد. ومع ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 1400 مدني منذ السادس من مارس/اذار الجاري.

من جانبها، أدانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، بشدة “هذه الفظائع”، داعية السلطات المؤقتة إلى اتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف”.

وأضافت: “يجب حماية المدنيين، وضمان كرامة وحقوق جميع الفئات الدينية والعرقية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.