تستعد الحكومة الفدرالية الكندية للرد بحزم على تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، إذ تدرس عن كثب العقود الفدرالية الموقعة مع شركات أميركية، في خطوة قد تشعل مواجهة تجارية غير مسبوقة بين البلدين.

“كل الخيارات مطروحة على الطاولة”، هذا ما أكدته وزيرة مجلس الخزانة، جينيت بوتيبا تايلور، في حديث لوكالة الصحافة الكندية، مشيرة إلى أن الحكومة تراجع العقود الفدرالية مع الشركات الأميركية لاتخاذ إجراءات مضادة عند الضرورة.

تصعيد جديد من واشنطن

ترامب، المعروف بمواقفه الصدامية في السياسة التجارية، لوّح مجدداً بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية، ملمّحاً إلى إمكانية استهداف قطاع السيارات اعتباراً من الثاني من أبريل/نيسان. كما أصدر أوامر تنفيذية بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، بما في ذلك المنتجات الكندية، اعتباراً من 12 مارس/آذار.

هل تردّ كندا بالمثل؟

أوتاوا كانت قد وضعت بالفعل خطة للردّ عبر فرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار، مع دفعة ثانية تصل إلى 125 مليار دولار، لكن هذه التدابير تم تعليقها مؤقتاً.

الحكومة الكندية الآن في موقف دقيق، إذ تدرس خياراتها بتمعن. متحدث باسم وزير الخدمات العامة والمشتريات، جان إيف دوكلو، أكد أن “كندا تتابع عن كثب تطورات الوضع التجاري في الولايات المتحدة، وتقيّم التأثيرات المحتملة لاتخاذ قرار مدروس”.

هل تتضرر الشركات الأميركية؟

على الرغم من تصاعد اللهجة، ترى بعض التحليلات أن إلغاء العقود الكندية قد لا يشكّل ضغطاً كبيراً على الشركات الأميركية، نظراً لصغر حجم السوق الكندية مقارنة بالاقتصاد الأميركي الضخم.

لكن هناك دعوات متزايدة داخل كندا لاتخاذ موقف أكثر صرامة. كريستيا فريلاند، المرشحة لزعامة الحزب الليبرالي، دعت إلى حظر الشركات الأميركية من التنافس على العقود الحكومية الكندية، باستثناء القطاعات الدفاعية، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.

معركة تجارية جديدة؟

إذا مضت كندا قدماً في استخدام العقود الحكومية كورقة ضغط، فقد نشهد تصعيداً جديداً في العلاقات التجارية بين البلدين، مع تداعيات تمتد إلى قطاعات عديدة. في ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح كندا في تحييد الضغوط الأميركية، أم أن المواجهة أصبحت حتمية؟