يواجه نحو مليون كندي من فئة “الطيور المهاجرة” – وهم المتقاعدون وكبار السن الذين يقضون الشتاء في ولايات جنوبية مثل فلوريدا وأريزونا – متطلبات جديدة للسفر إلى الولايات المتحدة، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية.

ويُعتقد أن هذا القرار، الذي يحمل عنوان “حماية الشعب الأميركي من الغزو”، هو الأول من نوعه الذي يشمل الكنديين في إجراءات ضبط المهاجرين غير الشرعيين. وقد أثار القرار انتقادات واسعة من خبراء الهجرة في الولايات المتحدة، الذين يرون أنه يستهدف الفئة الخطأ، ما يزيد من توتر العلاقات بين كندا والولايات المتحدة.

في هذا السياق، وصفت المحامية المختصة بالهجرة، روزانا بيراردي، القرار بأنه “إجراء غير منطقي”، مشيرةً إلى أن الكنديين المعنيين يمتلكون عقارات في الولايات المتحدة ويدفعون الضرائب ويساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي. وأضافت: “نحن نركز على مشكلة غير موجودة، في وقت تواجه فيه منظومة الهجرة تحديات حقيقية”.

تفاصيل القرار وآثاره

ينص الأمر التنفيذي، الذي وقّعه ترامب في يوم توليه منصبه، على إلزام جميع الأجانب الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق، والمسافرين للإقامة في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يومًا، بالتسجيل وربما تقديم بصماتهم، ما لم يكونوا معفيين.

وبينما لا تفرض كندا متطلبات مماثلة على الأميركيين الذين يقيمون لفترات طويلة على أراضيها، لم يصدر بعد تعليق رسمي من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية حول القرار.

ويشير خبراء الهجرة إلى أن الكنديين الذين يدخلون الولايات المتحدة جوًا قد يكونون مستوفين لهذا الشرط تلقائيًا، إذ يحصلون على نموذج I-94 عند وصولهم. أما أولئك الذين يعبرون الحدود برًا – وهم بالآلاف – فسيُطلب منهم على الأرجح التسجيل وفقًا للآليات التي لم يتم تحديدها بعد.

وأعربت بيراردي عن قلقها من أن بعض المسافرين قد لا يكونون على دراية بهذه التغييرات أو قد يواجهون صعوبات في التسجيل عبر الإنترنت، ما قد يعرّضهم لغرامات أو مشكلات قانونية بمجرد بدء تطبيق القرار. وأوضحت أن “البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الإجراء لم يتم تفعيلها بعد”.

انعكاسات اقتصادية وسياحية

يُعدّ السياح الكنديون من أهم المساهمين في قطاع السياحة الأميركي، حيث ضخّوا نحو 20 مليار دولار أميركي في الاقتصاد الأميركي العام الماضي، وفقًا لجمعية السفر الأميركية. وفي فلوريدا وحدها، قدّر حجم إنفاقهم بنحو 6.5 مليار دولار. وحذرت الجمعية من أن انخفاض عدد الزوار الكنديين بنسبة 10% فقط قد يؤدي إلى خسارة مليوني زيارة وفقدان 14 ألف وظيفة.

وتأتي هذه المتطلبات الجديدة في وقت يواجه فيه الكنديون تحديات أخرى تعيق سفرهم إلى الولايات المتحدة، مثل ضعف سعر الدولار الكندي وارتفاع تكاليف التأمين. وتشير بيانات “الجمعية الوطنية للوكلاء العقاريين” إلى أن نسبة الكنديين الذين باعوا عقاراتهم في فلوريدا بين أبريل/نيسان 2023 ومارس/اذار 2024 بلغت 24% من إجمالي البائعين الأجانب، مقارنة بـ 11% فقط في العام السابق.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم “جمعية الطيور المهاجرة الكندية”، إيفان راتشكوفسكي، أن التداعيات الكاملة لهذا القرار لن تتضح إلا بحلول خريف العام الحالي، عندما يبدأ الكنديون بالانتقال جنوبًا لفصل الشتاء. لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب عوامل أخرى مثل التضخم والدعوات إلى مقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة، قد تدفع مزيدًا من الكنديين إلى البحث عن وجهات بديلة في عام 2026.

وختم قائلاً: “يجب التراجع فورًا عن هذا القرار، لأنه يوجّه رسالة خاطئة”.