تستعد حكومة لوغو في مقاطعة كيبيك لإقتطاع 200 مليون دولار في قطاع التعليم، وهي أنباء إستُقبلت بشكل سيئ للغاية في الشبكة المهتزة بالفعل.

ومن هذا المبلغ، سيصار الى إقتطاع مبلغ 123 مليون دولار تقريباً من مراكز الخدمة المدرسية وحوالى 7 ملايين دولار من المدارس الخاصة. كما سيتم تحديد إقتطاعات أخرى بقيمة 70 مليون دولار في وقت لاحق.

وتطرق وزير التعليم في مقاطعة كيبيك برنار درينفيل الى قيود الميزانية لتفسير هذا القرار. وخلال الموازنة الماضية، تم تخصيص مبلغ قيمته 22.5 مليار دولار لقطاع التعليم.

وأضاف: “إننا نستثمر الكثير لأننا نؤمن بالتعليم وبمدارسنا وشبابنا وموظفينا، لكننا ندرك جميعًا أننا في سياق ميزانية صعبة” مشيرا الى أهمية احترام ميزانيات وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى ضرورة استخدام الأموال بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

وأوضح درينفيل أنه من أصل 22.5 مليار دولار مخصصة للتعليم في مقاطعة كيبيك، يتم توجيه 16.7 مليون دولار إلى مراكز الخدمة المدرسية.

ويختلف الواقع على الأرض من منطقة إلى أخرى، ومن مركز خدمة مدرسية إلى آخر. وأشار وزير حزب التحالف من أجب مستقبل كيبيك إلى أن هذا هو السبب في الطلب من المراكز إتخاذ خياراتهم الخاصة ليكونوا أكثر فعالية.

وإستقبل المجتمع التعليمي هذا القرار الذي اتخذته حكومة لوغو بشكل سيئ للغاية.

في السياق، أكد نيكولا بريفو، من الاتحاد الكيبيكي لمؤسسات التعليم (FQDE) أنه من غير المنطقي بعض الشيء الاعتقاد بأنه لن يكون هناك أي تأثير على الخدمات الطلابية منذ لحظة فرض الإقتطاعات المالية. وقال: “سنحاول خفض مستوى التأثير السلبي قدر الإمكان، لكن القول بأنه لن يكون هناك أي تأثير هو قول خاطئ”.

واشار بريفو إلى أن شبكة التعليم كانت تواجه بالفعل إقتطاعات بقيمة 400 مليون دولار في صيانة المدارس، فضلاً عن تخفيضات في مجال تعلّم الفرنسية.