20.2°
في خطوة مفاجئة، أعلنت وزيرة التعليم العالي في كيبيك، باسكال ديري، أن الحكومة لن تمضي قدمًا في خطتها السابقة القاضية بمنح تعويضات مالية للطلاب في مراحل التدريب العملي ضمن تخصصات التعليم، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الظرف المالي الصعب”.
وقالت الوزيرة خلال جلسة دراسة الاعتمادات المالية في الجمعية الوطنية: “كنت أعتزم دفع رواتب للمتدربين، لكننا لن نفعل ذلك. اضطررنا لاتخاذ قرارات مهمة وضرورية في ظل الوضع الحالي للمالية العامة”.
هذا التراجع يأتي بعد أن أبدت الحكومة، في الخريف الماضي، استعدادًا لدفع رواتب لطلاب السنة الأخيرة في برامج إعداد المعلمين. بل إن نواب حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) كانوا قد صوّتوا لصالح اقتراح يدعو الحكومة إلى إدراج هذه الخطوة ضمن ميزانية مارس الماضي.
لكن الوزيرة ديري بررت التراجع بتغير الأولويات، مشيرة إلى أن اتفاقًا جديدًا مع نقابات المعلمين، أُبرم في فبراير 2024، سيحسّن من ظروف العمل المستقبلية للمعلمين الجدد، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار في ظل الموارد المحدودة.
النائبة الليبرالية ميشيل سيتلاكوي انتقدت هذا التراجع، لافتة إلى أن حزبها سبق أن اقترح دراسة أوضاع الطلبة من ذوي الدخل المحدود في لجنة برلمانية خاصة. أما النائب عن حزب التضامن سول زانيتي، فوصف الخطوة بأنها “خيانة لجيل كامل”، معتبرًا أن الحكومة “نكثت بوعدها وسمحت بتفاقم فقر الطلاب”.
يركز هذا الجدل الضوء مجددًا على التحديات التي تواجهها حكومات المقاطعات في التوفيق بين دعم الخدمات العامة، وضبط النفقات في أوقات التقشف.
