من خلال مشروع قانونه لإصلاح القانون المتعلق بحماية الأراضي الزراعية والأنشطة الزراعية، الذي قدمه يوم الخميس، سيمنح وزير الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية في كيبيك، أندريه لامونتانين، نفسه الأدوات اللازمة “لمكافحة المضاربة” على الأراضي الزراعية، لكنه سيواجه صعوبة في الحد من فقدان الأراضي الجيدة لصالح التنمية.

ويريد الوزير “التصدي” لعمليات شراء الأراضي الزراعية من قبل صناديق الاستثمار وغير المزارعين، الذين سيتم تقييد مساحة الأراضي التي يمكنهم شراؤها من أجل الحد من المضاربة.

ويتضمن مشروع القانون رقم 86، الذي يهدف إلى ضمان استدامة وحيوية الأراضي الزراعية، فقرات تمنع مثل هذه المشتريات “إلا في الحالات وبالشروط التي قد تحددها الحكومة بموجب اللوائح التنظيمية”.

يجب أن يتم التصريح بعمليات البيع هذه من قبل لجنة حماية الأراضي الزراعية في كيبيك ، وهي المحكمة الإدارية المستقلة التي تحلل طلبات ترخيص التقسيم المقدمة إليها وتبت فيها.

أندريه لامونتانين يأمل أن تتيح هذه التدابير الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وتسهيل وصول الشباب في قطاع الزراعة الذين لا يستطيعون شراء الأراضي.

حتى أن كيبيك ستمنح نفسها السلطة لمنع عملية بيع مضاربية تعتبرها ضارة بالمصلحة العامة.

سيتم إنشاء سجل للمعاملات العقارية للحصول على صورة أكثر دقة للظاهرة.

صرح الوزير, أمام أعضاء الاتحاد الوطني للمنتجين الزراعيين المجتمعين في المؤتمر يوم الأربعاء, قائلاً إن مشروع القانون الذي يقترحه سيوقف “فقدان أراضينا”، ويوفر أدوات لفهم ما يحدث، ويتعامل مع المضاربة.

حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك لم يذهب بعيدًا كما فعل حزب (QS) الذي كان يطالب بحظر شراء الأراضي من قبل صناديق الاستثمار.

خلال المشاورات التي أجرتها الحكومة، قال 60% من المستجيبين إن ملكية الأراضي الزراعية يجب أن تبقى للمزارعين وحدهم.

التعويض والتعديل الإقليمي

سيتعين على الحكومة تعويض الأراضي الزراعية التي تأذن بنزع ملكيتها بمرسوم، وذلك من خلال إعادة الأراضي في المقابل.

أما في حالة عمليات نزع الملكية التي يصرح بها المجلس الاستشاري لتقدير التعويضات فلن يكون هناك تعويض إلزامي.

سيمنح مشروع القانون هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية أدوات لتعديل قراراتها حسب المنطقة، وذلك لتجنب قرارات الإزالة من الجدار إلى الجدار في جميع أنحاء المقاطعة.

الضغط ليس متماثلًا في جميع المناطق. فبعض المناطق النائية بحاجة ماسة إلى التنمية الاقتصادية، في حين أن مناطق أخرى، مثل مونتيريجي، بحاجة ماسة إلى حماية الأراضي ذات النوعية الجيدة.

من المقرر أن تبدأ دراسة مشروع القانون في نهاية في كانون الثاني/يناير 2025، وتأمل الحكومة في اعتماده في الربيع المقبل.